أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن قطاع الزراعة في مصر حصل على دعم غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وذلك برعاية واهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي حرص على اتخاذ إجراءات استباقية ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وتأمين مخزون استراتيجي مكننا من مواجهة التحديات الأخيرة وعدم وجود أي أزمة في الغذاء خلال جائحة كورونا.
وأوضح "أبو الفتوح" أنه وبمرور 8 سنوات على تنصيب الرئيس السيسي لحكم البلاد، فإن القطاع شهد تحولا جذريا خلال السنوات الأخيرة وشمل الكثير من المحاور سواء المرتبطة بالتوسع الأفقي والتوسع الرأسي، وتقديم الخدمات للفلاح المصري، أو الاهتمام بالثروة الحيوانية والسمكية وتقليل الفاقد في القطاع الزراعي، وزادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021، مقارنة بـ 8.9 مليون فدان في عام 2014.
وشدد "أبوالفتوح"، أن الدولة عملت على تنفيذ خطة للتوسع الزراعي الأفقي، من خلال استصلاح 5 ملايين فدان جديد بعدد من المشروعات أبرزها تنمية سيناء ومشروع الدلتا الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة قائلا: " أصبحنا ننتج نحو 60% من احتياجاتنا وسجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021 وبلغ حجمها حوالي 5,6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليار دولار، لتصبح مصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح، وذلك بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة وتعزيز إنتاجية محصول القمح بزيادة المساحات المنزرعة نحو 250 ألف فدان".
وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة لديها رؤية واستراتيجية بشأن المحاصيل الاستراتيجية، سواء من خلال التوسع فى زراعة المحاصيل الأساسية وفى مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر، مطالبا بمواصلة التوسّع أكثر في مناطق الاستصلاح الزراعي في الأراضي الجديدة وتجهيزها وإعداد البنية الأساسية بها في ضوء الموارد المائية المُتاحة، والتوسع في مشروعات الاستزراع الزراعي نحو سد الفجوة الغذائية على غرار مشروع "مُستقبل مصر والدلتا الجديدة"، منطقة الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد، ومشروع توشكي وشرق العوينات وفتح منافذ جديدة للمُنتجات المصرية في إطار الالتزام التام بمعايير الجودة وتوافقها مع المواصفات القياسية والمعايير العالمية.
