عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء؛ وذلك لتوضيح عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات الزراعية التي تنتهجها الدولة خلال المرحلة الحالية، تحت عنوان (السياسات الزراعية ما بين التحديات والفرص).
واستهل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حديثه في المؤتمر الصحفي بالإشارة إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ضوء توجيه رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام كل وزير من أعضاء الحكومة باستعراض جهود وزارته وخطتها أمام الرأي العام.
ورحب الوزير بتلقي أي استفسارات حول ما سيعرضه من أمور تتعلق بجهود الوزارة وسياسات الدولة في قطاع الزراعة؛ حتى تصبح الصورة واضحة كاملة أمام المواطنين.
وفي هذا الإطار، قدم وزير الزراعة نبذة عن أهمية المجال الزراعي في توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وكآلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.
كما تحدث الوزير عن "رؤية" الوزارة الممثلة في "تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على نمو سريع ومستدام وشمولي للقطاع الزراعي في إطار من التنمية الريفية المتكاملة ويعُنى بوجه خاص بمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والحد من الفقر الريفي"، وفي الوقت نفسه أشار إلى "رسالة" الوزارة التي تهتم بتحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجموع المواطنين وتحسين التغذية ومستوى معيشة السكان الريفيين، وذلك من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد واستثمار كل مقومات التمييز الجغرافي فيما بين الأقاليم الزراعية المختلفة.
وخلال المؤتمر، تحدث وزير الزراعة عن مفهوم ومحاور الأمن الغذائي، والأهداف الاستراتيجية للدولة فيما يخص هذا القطاع الحيوي، والآراء الإيجابية التي أدلت بها المؤسسات الدولية حول أداء وتطور القطاع الزراعي في مصر، ثم طرح الوزير أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، والتي من بينها محدودية الرقعة الزراعية، والنمو السكاني المتزايد، وتفتت الحيازات، فضلا عن محدودية المياه، والتغيرات المناخية.
وتطرق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى الحديث عن الموقف الراهن للمحاصيل الزراعية المختلفة، وجهود التوسع الأفقي والرأسي، وآفاق التعاون الزراعي الاقليمي والدولي، والتحول الرقمي والميكنة الزراعية، وتطوير الخدمات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم الاستثمارات في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ودعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين.
و تناول السيد القصير الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة، والإصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة، والفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، وكذا سياسات الزراعات التعاقدية فيما يخص عددا من المحاصيل، وجهود الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأكد وزير الزراعة، أن مصر مصنفة من الدول الأولى فى العالم فى كفاءة استخدام المياه، وأنه يتم العمل على استنباط أصناف زراعية جديدة أقل استهلاكا للماء، وأن هناك 22 موقعا فى البحر الأحمر للاستزراع السمكي ضمن المشروعات الجديدة التي تعمل عليها الوزارة، موضحا أن إجمالي توريد القمح حتى الآن بلغ 3 ملايين و740 ألف طن، موضحا أن الشائعات تطول النجاح ومسألة الغذاء الصحي والآمن مسألة هامة، ولا يوجد منتج يتم تصديره ويرد مرة أخرى، قائلا: "الفاكهة والمنتجات المصرية أصبح لها اسم فى العالم وكل الدول تطلبها"، لافتًا إلى أن مصر رفضت شحنة قمح قادمة من الهند لأنها تحرص علي صحة المواطن المصري.
وأوضح أن قطاع الزراعة حصل على دعم غير مسبوق على مدار الـ 8 سنوات، وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضار والجبن والألبان والدواجن، وأن مصر قاربت على الاكتفاء الذاتي من السكر والأسماك وأن مصر تحتل المركز الثالث على مستوى العالم فى إنتاج السمك البلطي.
وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن قطاع الزراعة مساهم بـ 15% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو فى بؤرة اهتمام القيادة السياسية.
وخلال المؤتمر، تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدة استفسارات من جانب الصحفيين والإعلاميين حول بعض الأمور المتعلقة بالسياسات الزراعية، وأوجه دعم المزارعين، وجهود الوزارة في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، واستراتيجية الوزارة في دعم مساهمة القطاع الخاص في هذا القطاع، إلى جانب تساؤلات حول استخدام أساليب الري الحديث في ظل محدودية المياه، والموقف الحالي لتوريد محصول القمح المحلي، والزراعات التعاقدية، وغيرها من الموضوعات التي أوضحها الوزير للإعلاميين.
