الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الطاقة اللبناني: "السياسة" تؤخر مشروع تزويدنا بالكهرباء

وزير الطاقة اللبناني
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، اليوم الأربعاء، إن ”السياسة“ هي التي تقف وراء تأخير مشروع تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية لتزويد بلاده بالكهرباء عن طريق سوريا، وذلك للتخفيف من وطأة الانقطاعات المتكررة، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وأضاف فياض، أن ”البنك الدولي تعهد بتمويل المشروع ويحاول أيضا ربطه ببعض الأمور السياسية“.

وكان لبنان وقع بداية العام الجاري عقدا مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا، في خطوة تأتي في إطار الجهود الرسمية لتحسين واقع قطاع الكهرباء المتداعي في البلاد الذي يشكل إصلاحه وتحسين خدماته واحدا من أبرز شروط المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي.

وسيحصل لبنان من الأردن على طاقة تصل إلى نحو 250 ميغاواط، وهو ما سيترجم بساعتي تغذية إضافيتين يوميا، فيما تبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة 200 مليون دولار سنويا، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

ويشهد لبنان أزمة كهرباء خصوصا منذ مطلع الصيف مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد ”الفيول“ لتشغيل معامل الإنتاج، وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءا.

وبسبب الأزمة الاقتصادية لا تتمكن الحكومة من تشغيل محطات كهرباء أو دعم الوقود المستورد.

ويستورد لبنان منذ أشهر ”الفيول أويل“ من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يعرف بـ“الخط العربي“ الذي يمر عبر الأردن وسوريا فلبنان.

وتطمح السلطات عبر استجرار الطاقة من الأردن واستيراد ”الفيول“ العراقي والغاز المصري إلى توفير ما بين 8 إلى 10 ساعات تغذية يوميا.

ويعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساسا، وكبد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).

وفي الـ 12 من شهر مايو، أعلن وزير الطاقة اللبناني، أن ”الحكومة أصدرت تراخيص لـ 11 مشروعا ينتج كل منها 15 ميغاوات من الطاقة الشمسية، وفق ”رويترز“.

وأضاف فياض، أن ”هذه الشركات، ومنها المحلي والدولي، سيتعين عليها توفير تمويل في غضون عام“.

وستسهم المحطات الجديدة، جزئيا فقط، في تلبية الطلب على الكهرباء في لبنان الذي يتجاوز 3 آلاف ميجاوات.