أكدت النائبة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الدولة سجلت خطوات متميزة في تحسين المنظومة الصحية، والتي أولى لها الرئيس عبد الفتاح السيسي رعاية وأولوية لتحقيق الإصلاح الصحي في مصر، والذي أكد على عدم التهاون في تطبيق التأمين الصحي الشامل رغم التحديات الاقتصادية وذلك بتوفيرها خلال 10 سنوات بدلاً من 15عامًا.
ولفتت "هلالي"، إلى أن القطاع الصحي أحد أهم المحاور الرئيسة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وحرصت الدولة على الاهتمام بترجمة هذا الحق من خلال سلسلة من الجهود الريادية التي تسهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لصالح المواطن المصري.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الدولة حرصت على إطلاق حزمة من المبادرات الصحية الرئاسية على رأسها مبادرة 100 مليون صحة بهدف تعزيز صحة المصريين من كافة الفئات العمرية ومنها الاكتشاف المبكر للإصابة بالأمراض المزمنة، مؤكدة أن الدولة حققت تجربة رائدة في القضاء على فيروس سي والتي تحرص على نقل خبراتها بها للقارة السمراء .
وأردفت، أن مد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تم تطبيقها بشكل كامل في محافظتي بورسعيد والأقصر، يضع ضمانة لتقديم خدمة طبية جيدة لأفراد الأسرة المصرية، ويعظم مما جاء بالاستراتيجية الوطنية لتحقيق مبدأ الصحة للجميع من خلال تحقيق التغطية الشاملة، لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد الذي أطلقه الرئيس عام 2018 على 3 مراحل، ويجرى العمل في الوقت الحالي على استكمال المرحلة الأولى التي تستهدف 6 محافظات.
ولفتت "هلالي" إلى أن منظومة التأمين الصحي قدمت أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من خلال المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لها بثلاث محافظات، هي: (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية) بجودة متميزة، وتسجيل 5 ملايين و150 ألف مواطن فى التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى الست والتي شهدت إطلاق أكثر من 35 مبادرة صحية للمنتفعين بالتأمين .
