اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 690 مواطنا، من بينهم 76 طفلا، و19 من النساء، خلال شهر مايو الماضي.
وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، "نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، في تقرير أعدته بهذا الخصوص، أن هذا العدد من المعتقلين هو ثاني أعلى نسبة في حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد أن سجل شهر ابريل الماضي 1228 حالة اعتقال، وشكلت القدس النسبة الأعلى كما في كل شهر، تليها الخليل، وجنين، وبيت لحم.
وأشارت إلى أن الشهر الماضي شهد كثافة عالية في الانتهاكات والجرائم التي نفّذها الاحتلال، على غرار ما شهده شهر ابريل، بما فيها: الإعدامات الميدانية، وهدم المنازل، وسياسة العقاب الجماعي، وتنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال المنظمة، والتي رافقتها انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، ووصلت سلطات الاحتلال انتهاكاتها وعمليات الانتقام بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، عدا عن تسجيل إصابات متفاوتة، منها بليغة بين صفوف المعتقلين برصاص جيش الاحتلال.
وأكدت المؤسسات، أنّ ما شهدناه في شهر مايو يمكن مقارنته مع كثافة الأحداث التي شهدنها في شهر مايو من العام الماضي، بما في ذلك من كثافة عالية للجرائم، وليس فقط لحملات الاعتقال، فهذه ليست المحطة الأولى التي يواجه فيها الفلسطينيون هذا النوع من التصعيد، بما فيه من اعتداءات خلالها استخدم الاحتلال كافة أدواته وسياساته التي اتبعها على مدار العقود الماضية، وكانت عمليات الاعتقال الممنهجة، أبرز تلك الأدوات التي حاولت من خلالها، أن تعمل على وأد أي مواجهة راهنة يسعى فيها الفلسطينيون إلى التحرر وتقرير المصير.
وأشارت إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4700 أسير، وذلك حتّى نهاية الشهر الماضي، من بينهم 32 أسيرة، ونحو 170 قاصرا، و640 معتقلا إداريا، من بينهم أسيرتان، وطفل، فيما ارتفع عدد أسرى المؤبدات إلى (551)، وذلك بعد الحكم بالسجن المؤبد و25 عامًا على الأسير أحمد عصافرة.
وتابعت: أعلى نسبة اعتقالات خلال أيار كانت في القدس، بلغت 401 حالة، من بينها 58 طفلاً وقاصرا، و16 من النساء، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة خلال الشّهر؛ نحو 160، غالبيتها صدرت بحق معتقلين جدد.
ورصد التقرير أبرز السياسات والقضايا التي شهدتها قضية المعتقلين خلال شهر مايو، والمُتغيّرات التي تنفذها سلطات الاحتلال، سواء على صعيد عمليات الاعتقال، وما يرافقها، أو فيما يتعلق بواقع وظروفهم داخل سجون الاحتلال، مستندا على حصيلة الرّصد والتّوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها المؤسسات الثلاث.
