قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "إن ازدواجية المعايير تعكس التورط الدولي في حماية الاحتلال من المساءلة والمحاسبة".
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، واغلاق الباب امام تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على سمع وبصر العالم.
وأضافت أن إسرائيل تؤجج ساحة الصراع، ليس فقط للهروب من استحقاقات أية عملية سياسية حقيقية، إنما أيضا لتكريس المدخل "الأمني" في التعامل مع قضية شعبنا، كبديل للمدخل السياسي.
وأدانت الخارجية حرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وما تخلفه يوميا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاستيطان المستمرة، وآخرها إعادة إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي اللبن الشرقية وسنجل، وكذلك الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات الليلية وتوغلات جيش الاحتلال على أطراف قطاع غزة، وعدوانه المتواصل على الصيادين والمزارعين، في استباحة عنيفة ودموية لعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، دائما ما تترافق مع ممارسة أبشع أشكال الترهيب للمواطنين الآمنين.
وأكدت أن تصعيد العدوان ضد شعبنا هو سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان ومحاصرة المواطنين الفلسطينيين في أماكن سكناهم، ودفعهم للدفاع عن أنفسهم، ومنازلهم، وبلداتهم، ومنعهم بقوة الاحتلال من الوصول إلى أراضيهم، المهددة بالاستيلاء، والاستيطان، أو حتى التفكير في حمايتها والدفاع عنها، في أبشع مشهد لمنظومة الاستعمار العسكري التي تحمي نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" الذي يتفشى في فلسطين المحتلة.
وحملت "الخارجية" الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في انتهاكاتها، وجرائمها، خاصة ضد القدس، ومواطنيها، ومقدساتها.
وجددت الخارجية ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدائمة، مبدية استغرابها من الموقف الأميركي الإيجابي الذي يتكرر في التأكيد على مبدأ حل الدولتين، ورفض الاستيطان، والتمسك بتحقيق العدالة للشهيدة شيرين ابو عاقلة، خاصة أنه لا يرتبط حتى هذه اللحظة بأية خطوات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال، لإجبارها على احترام وتنفيذ هذا الموقف، ودون ترجمات عملية له كفيلة بضمان وقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية.
وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية باحترام الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان.
