أظهرت بيانات إدارة الجمارك الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري في فرنسا سجل ارتفاعا قياسيا جديدا في أبريل الماضي ليصل إلى 4ر12 مليار، متدهورًا "بشكل كبير" بسبب واردات الطاقة التي ارتفعت أسعارها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية أنه في مارس الماضي وصل العجز بالفعل إلى 8ر11 مليار يورو وفقًا لبيانات إدارة الجمارك الفرنسية، وهو أسوأ عجز يسجل على الإطلاق، كما وصلت إلى مستوى تداول قياسي على الإطلاق على أساس سنوي بلغ نحو 106.6 مليار يورو.
ويرتبط التدهور الواضح في الميزان التجاري الفرنسي بالزيادة "المعلنة" في الواردات التي بلغت نحو 8ر58 مليار يورو، مقابل «الصادرات التي زادت قليلا هذا الشهر لتصل إلى 4ر64 مليار يورو.
وأشارت إدارة الجمارك الفرنسية إلى أن هذه الفجوة مدفوعة "بشكل رئيس بالزيادة في أسعار السلع المتداولة"، مؤكدة أن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 7%، في حين ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 4% فقط.
وأضافت الجمارك الفرنسية أن "ارتفاع أسعار الطاقة مرة أخرى هو السبب الرئيس في هذا الوضع"، لافتة إلى أنه باستثناء الطاقة، انخفض الميزان الخارجي للسلع "بشكل أكثر اعتدالًا خلال الشهر"؛ حيث تفاقم بمقدار 100 مليون يورو فقط مقارنة بشهر مارس.
وارتفعت أسعار النفط في الأشهر الأخيرة في أعقاب الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي وأزمة روسيا وأوكرانيا، ما دفع سعر البرميل نحو 120 دولارًا.
ووفقا لوزارة التحول البيئي وصلت أسعار البنزين في فرنسا إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، متخطية عتبة الـ 2 يورو على الرغم من خصم الحكومة على المضخة.
وشددت إدارة الجمارك على أن الزيادة في فاتورة الطاقة، بوتيرة "ثابتة"، يبدو أنها "تتباطأ" (+6ر0 مليار يورو هذا الشهر، مقابل +8ر0 مليار يورو في المتوسط خلال الأشهر الستة السابقة).
وأوضحت الجمارك أنه بالإضافة إلى الطاقة، تظهر تجارة السلع الاستهلاكية والسلع الوسيطة "أرصدة مستقرة تقريبًا هذا الشهر"، في سياق ارتفاع أسعار المواد الغذائية والصناعية.
وفيما يتعلق بميزان المدفوعات الذي يشمل التجارة في الخدمات؛ ذكر بنك فرنسا، اليوم الأربعاء، أن عجز الحساب الجاري بلغ 4ر3 مليار يورو في أبريل، مستقرًا تمامًا مقارنة بالشهر السابق وفقًا للأرقام المعدلة.
