توجه ثابت خلال 8 سنوات لدى الدولة المصرية بإيلاء الأولوية السياسية لدفع وتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية، وذلك على ضوء الارتباط التاريخى والمصالح الاستراتيجية المشتركة التي تربط مصر بدول قارتنا الإفريقية في إطار الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة وانطلاقا من إيمان راسخ بأهمية التكامل الإقليمي والقارى وجهود وتحركات لترسخ وتعظيم الدور الريادي لمصر في القارة.
ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التواصل بصفة مستمرة مع قادة الدول الإفريقية، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة والاتصالات الهاتفية ومشاركة الرئيس فى كافة الاجتماعات والقمم التى تعقد على مستوى القارة، فضلا عن استقبال المسؤولين الأفارقة في مصر، وما شهدته تلك الزيارات من توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول الإفريقية بهدف دعم التعاون الاقتصادي.
وحرص رئيس الجمهورية منذ ٢٠١٤ على المشاركة فى كافة القمم والاجتماعات الإفريقية، كما ترأس الرئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية حول تغير المناخ لمدة عامين، وشارك الرئيس فى عام ٢٠١٩ فى القمة الألمانية الإفريقية ببرلين والتى تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادى بين إفريقيا ودول مجموعة العشرين من خلال مشروعات مشتركة تسهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء، كما شارك الرئيس السيسي في القمة الإفريقية الأوروبية التى عقدت فى فبراير الماضى بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
واستضافت مصر القمة التنسيقية الأولى بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، وفعاليات منتدى إفريقيا ٢٠١٩ بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن تنظيم ملتقى الشباب الإفريقى فى عام ٢٠١٩.
من جانب آخر، قام الرئيس بزيارة عدد من الدول الإفريقية ومن بينها الزيارة التاريخية إلى غينيا في عام ٢٠١٩ كأول زيارة لرئيس مصري منذ ١٩٦٥، وكذلك زيارة الرئيس إلى كل من السنغال وكوت ديفوار فى ٢٠١٩ وعقد عدد من الاتفاقيات وبحث الرؤية المصرية بشأن منظومة عمل الاتحاد الإفريقى، كما قام الرئيس بزيارة إلى النيجر لحضور القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى في ٢٠١٩ والتي تم خلالها إطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية.
وتحرص مصر على دعم بلدان القارة حيث قدمت المساعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لأكثر من ٣٠ دولة إفريقية لمساعدتهم فى مجابهة انتشار فيروس كورونا.
ويقوم الوزير سامح شكري ووزراء الحكومة المصرية بالعديد من الزيارات إلى البلدان الإفريقية لخلق فرص جديدة للتعاون وإرساء شراكات ثنائية تحقق مصالح متبادلة للشعب المصري، والشعوب الإفريقية الشقيقة.
وفى الوقت الذى ينطلق فيه قطار التنمية بمصر صوب الجمهورية الجديدة، يظل الدفاع عن حق الدول الإفريقية العادل فى التنمية والسلام والاستقرار والتقدم ثوابت للسياسة الخارجية لمصر فى عهد الرئيس السيسى، إذ دافعت مصر عن القارة فيما يتعلق بالمناخ حيث أكد الرئيس السيسي في كلمته أمام الدورة ال٢٦ لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب ٢٦" بجلاسجو العام الماضى أن مصر تدعو لضرورة منح القارة الإفريقية معاملة خاصة فى إطار تنفيذ اتفاق باريس.
وخلال القمة ذاتها تم اختيار مصر لاستضافة القمة القادمة كوب ٢٧ للمناخ بالنيابة عن القارة الإفريقية.
وتؤمن مصر بأهمية العمل الإفريقى المشترك وتسهم بجهد حثيث فى تحقيق السلام كركيزة للتنمية فى القارة وهو الأمر الذى يظهر جليا فى المواقف التى تتبناها مصر وجهودها الحثيثة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والرخاء والتنمية فى ربوع القارة، فالانتماء المصري للقارة الإفريقية كان وسيظل في صدارة دوائر السياسية الخارجية خلال عهد الرئيس السيسى كما كان يشكل أحد المعالم الرئيسية في تاريخ مصر فضلا عن دوره في تطوير حاضر البلاد وصياغة مستقبلها..مستقبل زاهر بينما تصبو مصر فى طريقها نحو الجمهورية الجديدة.
ولم يكن من قبيل المصادفة أن تتبوأ مصر مقعد قيادة القارة الإفريقية فى عهد الرئيس السيسى فى عام ٢٠١٩ ولمدة عام.
تسخير كافة إمكانات مصر بغية تحقيق النهوض بالقارة السمراء تعكسه توجيهات الرئيس السيسي المستمرة التى ظهرت جليا فى خضم أزمة جائحة كورونا المستجدة حيث برزت مصر لتؤكد على تضامنها مع أشقائها الأفارقة، كما قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المصرية بتقديم المساعدات الطبية والمستلزمات الوقائية للأشقاء في القارة الأفريقية والتي شملت أكثر من 30 دولة أفريقية لمساعدتهم في مجابهة انتشار الفيروس.
الحرص على الحفاظ على صحة الأشقاء الأفارقة تدافع عنه مصر فى جميع المحافل الدولية، ولاسيما مع انتشار فيروس كورونا.. حرص عكسه إعلان الرئيس السيسى قبل يومين خلال مؤتمر "صحة إفريقيا" الذي استضافته القاهرة عن إطلاق مبادرة لتقديم ٣٠ مليون جرعة من لقاح كورونا للأشقاء الأفارقة وبالتنسيق مع الاتحاد الإفريقى، وتأكيد سيادته أيضا أن القدرات الموجودة فى مصر متاحة للأشقاء فى إفريقيا.
ومنذ توليه الحكم فى البلاد..تواصل مصر تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها، وكذلك تفعيل القوى المصرية الناعمة بالقارة والانخراط بفاعلية في صياغة وتطوير مبادئ وآليات العمل الإفريقي المشترك تحقيقاً للمنفعة لجميع الدول الأفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، خاصةً الملفات التنموية وملفات صون السلم والأمن في أفريقيا.
وتؤكد مصر في جميع الفعاليات الإقليمية وخلال اللقاءات الاستعداد لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب وحرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الإفريقية، خاصة من خلال خلق حالة من التوافق حول المهددات الرئيسية للسلم والأمن، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وقيادة مسار التنمية المستدامة بالقارة، ونقل التجارب والخبرات الفنية المصرية من خلال تكثيف الدورات والمنح التدريبية المختلفة للأشقاء الأفارقة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرسخ الدور المصري المحوري في أفريقيا بما لديها من أدوات مؤثرة وخبرات فاعلة ورؤى متوازنة.
وفي هذا الإطار، وضعت مصر من ضمن أولويات رئاستها للاتحاد الأفريقي، أهم آليات ومبادرات العمل الجماعي المتفق عليها في إطار الاتحاد الأفريقي، لاسيما أجندة التنمية في أفريقيا 2063، ومختلف مبادرات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي وتعزيز التجارة البينية بالقارة، وآليات منع وتسوية النزاعات الأفريقية، وعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، كما التزامت مصر التزاما كاملا بدعم تنفيذ أجندة 2063 في شتى المجالات، ولا سيما ما يتصل بها من مشروعات بنية تحتية رائدة تستهدف تحقيق الاندماج والتكامل الأفريقي أكدته على لسان وزير الخارجية سامح شكرى فى مناسبات عدة حيث أشار إلى أن أجندة ٢٠٦٣ هي رؤية إفريقية خالصة وطموحة ومحددة زمنياً لتحقيق انطلاقة حقيقية للقارة، وأوضح أن مصر تبذل جهودا حثيثة لتنفيذ الأجندة، حيث أطلق السيد رئيس الجمهورية رؤية مصر 2030 من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري، فضلا عن استحداث لجنة وطنية لتنفيذ أجندة 2063 للتنمية المستدامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما قامت مصر بالفعل بعملية الإدماج الوطني لأهداف ومشروعات أجندة 2063 الأفريقية، إذ تتولى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري إعداد خطة تنفيذية لدمج أهداف وبرامج الأجندة، وكذلك التعاون مع الوزارات المعنية كافة في هذا الصدد.
وتؤكد مصر في جميع المناسبات أن التوجه نحو أفريقيا هو بلا شك منظور ثابت ومستقر لسياسة مصر الخارجية فى عهد الرئيس السيسى، حيث تسعى القاهرة دوما لتحقيق المزيد من التضامن الأفريقي وصولا إلى أهدافنا المشتركة.
وفي هذا الإطار جاء دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا التي تقوم بالمساهمة من خلال عملها فى بناء قدرات أشقائنا الأفارقة فى مختلف المجالات، ثمرة واضحة لهذا النهج والتوجه المصري لإعلاء مفهوم الشراكة والمصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء.
وتؤكد القاهرة على الدور الذى يضطلع به مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذى تم الإعلان عن إطلاقه نهاية العام الماضى ٢٠٢١ وتستضيف مقره مصر والذى يتولى قيادة الجهود التنموية فى بؤر التوتر لمنع تجدد النزاعات وذلك فى إطار المسؤولية الموكلة إلى مصر وقيادتها لدعم برنامج بناء القدرات وحل النزاعات بالطرق السلمية.
