أطلقت الحكومة الأمريكية اليوم، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بهدف تزويد 200.000 سيدة في سبع محافظات على مستوى الجمهورية بفرص عمل متزايدة، وتعزيز أدوارهم القيادية، والوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، والخدمات الصحية والقانونية والنفسية للناجيات من العنف.
ويصاحب البرنامج حملة توعية جماهيرية بهدف زيادة الدعم وكسل التأييد لحقوق المرأة والارتقاء بدورها ومشاركتها داخل المجتمع.
وأكدت نيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، على أهمية البرنامج قائلة: "منذ عام 1978، استثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار لدعم التنمية الاقتصادية في مصر.
ويبني هذا البرنامج ومدته خمس سنوات والذي تبلغ تكلفته 39 مليون دولار (حوالي 727 مليون جنيه مصري) على هذا التاريخ من الدعم ويعزز الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر لتمكين النساء والفتيات.
وتواصل الولايات المتحدة من خلال هذا البرنامج العمل مع شركاؤنا المصريين من القطاعين العام والخاص لزيادة فرص المرأة المصرية في إيجاد فرص العمل والوصول إلى الخدمات المالية وحمايتها من كافة أشكال العنف ".
يُعدّ هذا البرنامج جزءً من استراتيجية أمريكية أوسع نطاقاً لتمكين النساء والفتيات في مصر بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة.
ويهدف هذا التعاون إلى النهوض بأولويات سياسة الحكومة المصرية، بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، ومُحفّز سد الفجوة بين الجنسين.
