تبادلت روسيا الاتهامات مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بشأن المسئولية عن عرقلة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، مما تسبب في ارتفاع الأسعار، وبالتالي حدوث أزمة غذاء عالمية.
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر افتراضي لوزارته حول التداعيات الغذائية للنزاع، أن أزمة قطاع الحبوب "متعمدة"، متهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بممارسة "الابتزاز" في سبيل رفع العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.
وأكد الوزير الأمريكي، أن موسكو بدأت أيضا تحتفظ بصادراتها الغذائية بعدما فرضت "حصارًا بحريًا في البحر الأسود يمنع نقل المحاصيل الأوكرانية" حول العالم.
من جانبها أكدت موسكو أنها لا تضع أي عراقيل أمام صادرات الحبوب من أوكرانيا إلى دول أخرى، واتهمت كييف بتلغيم المياه حول الموانئ في البحر الأسود.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن حل الأزمة يعتمد بشكل استثنائي على الذين سيعملون مع الطرف الأوكراني، والذين يجب عليهم إلزام أوكرانيا بتنظيف موانئها الخاصة.
وأضاف "يعتمد حل الموضوع أيضاً على أولئك الذين عليهم إزالة أية عقبات أمام تسليم وتأمين وصيانة تلك السفن التي ستنقل الحبوب والمواد الغذائية والمنتجات الأخرى إلى موانئ أوروبا، ومنها إلى موانئ الدول النامية".
من جهته، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن ما يصل إلى 75 مليون طن من الحبوب قد تكون عالقة في أوكرانيا في خريف هذا العام.
وأضاف الرئيس الأوكراني، إن بلاده تناقش مع بريطانيا وتركيا فكرة أن يقوم سلاح البحرية لدولة ثالثة بضمان مرور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي تهيمن عليه روسيا.
وأوضح أن أوكرانيا تريد أسلحة مضادة للسفن قد تضمن المرور الآمن لصادراتها، وأن أسلحة أوكرانية ستكون أقوى ضمان للمرور الآمن لصادراتها.
وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن موسكو دمرت ثاني أكبر محطة لتخزين الحبوب في مدينة ميكولايف، مما سيعمق أزمة الغذاء العالمية.
وتعد روسيا وأوكرانيا قوتان كبريان في مجال انتاج الحبوب وتمثلان معا 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية التي تسببت الحرب في ارتفاع أسعارها، كما تسببت الحرب في ارتفاع حجم الديون في العالم إلى مستوى غير مسبوق، فقد كسرت حاجز 97 تريليون دولار.
