شددت مصر أمام الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي السنوي، على أن أزمة جائحة (كوفيد-19) كانت لها تداعياتها السلبية التي تأثرت بها كافة دول العالم لا سيما فيما يتعلق بفقدان الوظائف وانخفاض معدلات الحماية الاجتماعية.
وأكد وزير القوي العاملة محمد سعفان في كلمة مصر أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية ، أن حكومة بلادى استطاعت، وبشهادة كافة الدوائر المالية والإقتصادية العالمية ، أن تتعامل بحرفية شديدة مع تلك الأزمة من خلال اتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات.
وقال سعفان: "عندما بدأت الدول أن تنفض عنها غبار تلك الأزمة، وشرعت فى التعافى منها، إلا وتلقت طعنة فى الخصر جراء الحرب الروسية الأوكرانية وما صاحبتها من موجة هائلة فى ارتفاع أسعار المواد النفطية والسلع الغذائية".
واستطرد وزير القوي العاملة قائلا: “وبتوجيهات رئاسية اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات التحفيزية للتعامل مع تلك الأزمة الراهنة من خلال رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات المنفذة ، ودعم وتوطين الصناعة الوطنية والاستمرار في حماية محدودى الدخل”.
وأشار سعفان إلى أنه ترسيخاً لمبدأ المساواة وإيماناً منا بأهمية بناء جدار تشريعى قوى يتواكب مع معايير العمل الدولية ، فقد تم إعداد مسودة قانوناً جديداً للعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، ويعرض الآن على البرلمان المصري تمهيداً للموافقة عليه ، فضلاً عن إصدار قرارات تتعلق بتنظيم عمل النساء ، بالإضافة إلى القرار الخاص بمشاركة النقابات العمالية بالأجهزة الإدارية فى الدولة ، كل هذه التشريعات تعد امتداداً طبيعياً لقانون المنظمات النقابية العمالية ، والتى تمت فى سياقه إجراء إنتخابات عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022 - 2026 خلال شهر مايو المنصرم.
وقال وزير القوى العاملة إن بلادي اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر المقدم للمؤتمر تحت عنوان "أقل البلدان نمواً - الأزمة والتحول الهيكلي" وما تناوله من موضوعات ذات أهمية كبيرة تتعلق بطبيعة أسواق العمل وتحدياتها فى البلدان الأقل نموا، فضلاً عن أهمية دور التحول الهيكلي كمحرك لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، والمقرر عقد الجزء الثانى منه بالدوحة فى مـارس 2023، وإذ أؤكد على أهمية التكاتف والتضامن الدولى فى هذا السياق.
وحول القضية الفلسطينية، شدد وزير القوي العاملة علي أهمية حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين ليكون هو الحل الرئيسى، وأدان بشدة سياسة الاستيطان فى الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين ، والذى يؤدى بدوره إلى زيادة الاحتقان .
وفي ختام كلمته أكد الوزير أنه لايسعُنى إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل من ساهم فى أعمال تلك الدورة.
