أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت، أن الوزارة تعمل على مجموعة من المحاور الأساسية لاكتمال بناء مصر الرقمية، حيث سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تشجيع الاستثمارات في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات زاد في عام 2021 ليبلغ 490 مليون دولار مقارنة بنحو 170 مليون دولار خلال عام 2020، ما يؤكد أن مصر قادرة على جذب استثمارات من جهات خارج مصر تؤمن بأن الحلول التى يقدمها الشباب المصري مبدعة ومتميزة وقادرة على على التوسع في الاسواق العالمية.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لشعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات قاطرة الاقتصاد والارقام تبث ذلك حيث أنه خلال العام الحالي بلغت حجم استثمارات السوق العالمي بقطاع الرقمنة 4.5 تيريليون دولار بزيادة 5% مقارنة بنحو 2021 رغم الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم وبلغ حجم الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط 1.7 مليار دولار .
وأشار إلى أن مصر تؤمن ايمانا حقيقيا بالتحول الرقمي وتفعله بتوجيه استثمارات تتزايد لكي تحقق مجتمعا رقميا متكاملا لافتا إلى أن القطاع س بفضل العاملين فيه يعد اعلى قطاعات الدولة نموا خلال 3 سنوات بنسبة نمو 16% لافتا إلى أن الحكومة تصدر بشكل ربع سنوي مؤشرات نمو لكافة القطاعات والتى يكون فيها قطاع الاتصلات بازغا في مقدمتها مما يشكل مسؤلية على القطاع لتقديم خبراته وعلمه لكافة قطاعات الدولة لتحقق حركة تنموية.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي المقبل 2022 /2023 من المقرر أن تبلغ 22.8 مليار جنيه بنسبة نمو 22% مقارنة بالعام المالي الحالي الذى شارف على الانتهاء2021 /2022
وأشار طلعت إلى أنه سيتم التركيز على استمرار جذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية في خدمات التعهيد مشيرا إلى أن الوزارة لديها استراتيجية للتطوير بدات تطبيقها منذ بداية العام الحالي منوها بأننا نسعى زيادة صادرات مصر الرقمية والتكنولوجية وتشغيل 215 ألف شاب وشابة خلال السنوات القادمة.
وأضاف أنه سيتم التركيز أيضا على القدرات البشرية وتوسيع نطاق المتدربين لافتا الى أنه خلال العام الحالي بلغت في التنمية البشرية بقطاع الاتصالات نحو 1.1 مليار جنيه بزيادة 22 ضعف وزيادة أعداد المتدربين لتبلغ 200 ألف متدرب بزيادة 50 ضعف
