دعا النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إجراء التعديلات على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، قائلا: حتى تبدأ الجمهورية الجديدة بقوانين تليق بمصر وتحقق العدالة الناجزة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ووجه أبو العلا، التحية لكل أفراد الهيئة القضائية، قائلا: أي خطوات من شأنها تحقيق العدالة الناجزة فإننا ندعمها بكل قوة.
وأشار عضو البرلمان، إلى أنه في الفصل التشريعي الأول تم إصدار القانون، وتم مده مرة أخرى في عام 2019، ونحن الآن نمده مرة أخرى لمدة 3 سنوات، قائلا: منذ 6 سنوات ونحن نقوم بمد القانون، أما لنا أن نفكر في تغيير القانون من جذوره، بحيث يكون نظر كل الجنح أمام محكمة الاستئناف مباشرة.
وأكد أيمن أبو العلا، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالكامل، يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك تحرك من وزارة العدل من أجل إنهاء أزمة "عدم الاختصاص".
وقال:" المواطن يفضل يدور في المحاكم وفي النهاية يتم الحكم بعدم الاختصاص، قائلا: لابد من سرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية".
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل نص المادة ٢٤٠ من الدستور ، الذى ألزم الدولة بتوفير الإمكانيات اللازمة لاستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات بحيث يكون التقاضى في الجنايات على درجتين.
وأوضح أن الدستور نص على مهلة عشر سنوات لتطبيق ذلك المبدأ، وقاربت هذه المدة على الانتهاء دون التفعيل، قائلا: أتمنى الإسراع في ذلك، لأن التقاضى على درجتين يحقق عدالة أكثر، خاصة في الجنايات التي قد يكون الحكم فيها قاس، ووارد أن يكون هناك أخطاء في الإجراءات.
وأكد أبو العلا، أن وجود درجة تانية للتقاضى يضمن وجود محكمة أكثر خبرة ودراية وبالتالي ضمان تحقيق عدالة اكثر، قائلا: نثق في كفاءة المستشار عمر مروان، وزير العدل، من أجل تطبيق هذا المبدأ الدستوري.
