أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي وجذب الأجنبي، وتعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتسهم في تحفيز القطاع للمشاركة فى بناء الدولة ورفع معدلات النمو الاقتصادى.
واعتبر "جمعة"، أن تلك الوثيقة ستعزز من تنفيذ الاستراتيجية القومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي بما يعيد دوره الريادي ليكون شريك أساسي في جهود التنمية بعد النجاح في وضع الاقتصاد الوطني وتجهيز البنية التحتية على الطريق الصحيح، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي مكنها من الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا والتعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة، ليأتي توقيت دور القطاع الخاص وإطلاق طاقاته الكاملة لخدمة ودعم الاقتصاد الوطنى خلال المرحلة المقبلة واستكمال خطوات الإصلاح الهيكلي الذي اتخذته الدولة.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة، للحوار المجتمعي خطوة مهمة لوضع ضوابط إشراك القطاع الخاص، مؤكدا أنه لابد وأن يكون هناك تركيز لتدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية.
