اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، علي عدم طرح اي اراضي صناعية الا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، لافتةً الى ان هناك لجنة شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية وتتولى البت في طلبات تخصيص الاراضي وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية، الامر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الاراضي سواء لاقامة مشروعات جديدة او التوسع في مشروعات قائمة .
وقالت الوزيرة ان الوزارة تقوم حالياً باعداد منظومة جديدة للاجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة وتشمل اتاحة تخصيص الاراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وتبسيط اجراءات اصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية اصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على ان تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي اجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.
جاء ذلك اليوم خلال لقاء نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، وبحضور رؤساء الغرف الصناعية وعدد من قيادات الوزارة ومنهم اللواء/ محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الى جانب الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات .
كما استعرضت الوزيرة موقف تسويق المجمعات الصناعية ومنظومة الحوافز غير المسبوقة التي وضعتها الوزارة للتيسير على المنتجين، مطالبة الاتحاد وغرفه الصناعية بالاطلاع على الوحدات المتاحة لتعظيم الاستفادة من هذه المجمعات خاصة وان التيسيرات تشمل السماح للمستثمر بالحصول على 8 وحدات في المجمع الواحد.
