ثمانى سنوات من الإنجازات السريعة وغير المسبوقة شهدتها منظومة العدالة في مصر بقطاعاتها المختلفة، لا سيما على مستويي تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات تليق بالمواطنين المصريين في "الجمهورية الجديدة" التي تحرص القيادة السياسية على أن يكون عنوانها مواكبة العصر والتنمية والبناء وإنهاء المشاكل والأزمات المزمنة والمتجذرة التي لطالما عانى بسببها المواطن على مدى عقود طويلة، وحقه في تلقي خدمة مميزة دون معوقات.
ولم يكن من المتصور لدى أشد المتفائلين أن قضايا بالغة الصعوبة والتشعب في التوثيق والشهر العقاري، ومحدودية عدد دور المحاكم بالنظر إلى عدد القضايا المتزايدة سنويا وتلك المتراكمة، وتعدد الإجراءات التي ترتبط باستصدار الأوراق والمستندات القضائية، فضلًا عن تعقيد الإجراءات الخاصة بالبعض منها، والتأخر في اعتماد الأساليب التكنولوجية والرقمية في التقاضي، وانخراط المرأة في العمل القضائي داخل مجلس الدولة والنيابة العامة وغير ذلك من الأمور، من الممكن اقتحامها ووضع معالجات شاملة لها قبل مُضي عشرات السنوات.
غير أن قوة الدفع التي تشكلت بإصرار وتصميم اقترنا بمتابعة حثيثة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لسير المعالجات اللازمة لهذه الأزمات في مختلف القطاعات، بموازاة جهود استثنائية من جانب قضاة مصر من مختلف الجهات والهيئات القضائية إيمانا منهم بدورهم الوطني الذي يوجب بذل كل ما يلزم في سبيل العدالة والوطن وإحقاق الحقوق، كان لها أبلغ الأثر في إنهاء العديد من المشاكل التي كانت تؤرق المواطنين وأثقلت كاهلهم، فضلا عن اعتماد التقاضي الإلكتروني والذكاء الصناعي وآليات العمل التكنولوجية الحديثة في العديد من الجهات القضائية المعاونة.
ونجحت عملية التطوير الشاملة داخل منظومة القضاء وأجهزتها المعاونة في التخلص بالكامل من جميع مشكلات التوثيق والشهر العقاري بكافة تفاصيلها، من خلال التوسع في إنشاء مكاتب التوثيق والشهر العقاري بصورة كبيرة، وربطها بنظام رقمي موحد، واعتماد المحررات الإلكترونية المؤمنة، وتمكين المواطنين من استعمال تطبيقات الهاتف المحمول ومنصة مصر الرقمية وموقع وزارة العدل، وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة لتيسير تسجيل العقارات، والحرص الشديد على تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالشهر العقاري والتوثيق مع زيادة أعدادهم لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات هذا القطاع.
كما جاء القانون الجديد للشهر العقاري الذي وضعته وزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان، ودخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر مايو الماضي، ليتيح تيسيرات واسعة في مجال تسجيل ملكية العقارات على نحو يزيل أسباب عزوف المواطنين عن تسجيل عقاراتهم، بما تضمنه من تسهيل نقل الملكيات وفصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، ووضع سقف زمني لا يتجاوز 37 يومًا لإنهاء عملية التسجيل، وعدم المغالاة في تحديد رسوم التسجيل التي لا تزيد عن 3900 جنيه وإضافة جهات عدة لتسهيل الحصول على خرائط الرفع المساحي.
وفي مجال التقاضي الإلكتروني، أدخلت وزارة العدل "التقاضي الإلكتروني" إلى منظومة العدالة في إطار رؤية الدولة المصرية الرامية نحو التحول الرقمي، حيث أصبحت المحاكم تنظر في أمر تجديد المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات والقضايا عن بُعد، وذلك بعدما جرى اعتماد الدوائر التلفزيونية المغلقة في المحاكم وربطها مع السجون المركزية، على نحو كان من شأنه حماية المتهمين من تبعات النقل من السجون إلى المحاكم في ظل الوضع الوبائي لجائحة كورونا، فضلًا عن توفير الجهد ونفقات التنقل والتأمين في تلك العملية.
واعتمدت وزارة العدل أيضا "الذكاء الصناعي" من خلال برامج متخصصة تقوم على تحويل الحوار داخل قاعة الجلسات، من مرافعات شفوية وطلبات، إلى نصوص مكتوبة ومحررة تُطبع في نهاية الجلسات، عوضًا عن الوسائل التقليدية في كتابة محاضر الجلسات، إلى جانب مشروع "إنفاذ القانون" الذي بدأ العمل به حاليا في نحو 9 محافظات ويقوم على ميكنة جميع المحاكم وربطها إلكترونيًا مع عدد من الوزارة وأقسام الشرطة، بحيث يكون تداول الدعوى بدءًا من قيد المحضر في قسم الشرطة، وانتهاء بصدور حكم في الدعوى وتنفيذه بصورة إلكترونية كاملة.
كما شملت عملية التطوير مجالات قيد الدعاوى إلكترونية، والسداد الإلكتروني للرسوم القضائية، وتحديد والإخطار بمواعيد جلسات المحاكم عبر الأساليب الرقمية، وإمكانية الحصول على عدد كبير من المحررات والشهادات الإلكترونية التي أصبحت مؤمنة وفق أعلى المعايير العالمية، من المحاكم الاقتصادية والابتدائية من خلال وحدات إلكترونية (ماكينات) تقوم بإصدارها في أقل من 5 دقائق بديلًا عن التوجه إلى مقر المحكمة والسير في دائرة الإجراءات التقليدية.
وحرصت وزارة العدل رفع كفاءة أبنية المحاكم القائمة، في إطار سعيها نحو إقرار العدالة الناجزة، التي شملت التطوير الجزئي والشامل لما يربو على 400 محكمة، فضلًا عن إنشاء وافتتاح المحاكم الجديدة والتي تستهدف أن يبلغ إجماليها هذا العام 12 محكمة ومقرًا إداريًا، وذلك في إطار خطة تقريب دور العدالة من المواطنين بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع الأعباء عن المتقاضين.
كما عملت وزارة العدل على التوسع في إنشاء المكاتب الجديدة لقطاع الخبراء بالتوازي مع التحول الرقمي في عملها، والتدريب المستمر للخبراء العاملين، وإدخال أجهزة حديثة في قطاع الطب الشرعي ورفع الطاقة الاستيعابية لدار التشريح الرئيسية بمنطقة زينهم، وكذلك مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمعامل الكيماوية، على نحو أسهم بفاعلية في الانتهاء من إنجاز الغالبية العظمى من القضايا المتأخرة.
واعتمدت وزارة العدل، الحوكمة في قطاعاتها وإداراتها المختلفة، بهدف رفع كفاءة العمل والإنجاز، فضلًا عن مردود ذلك على حجم المبالغ الموردة إلى خزانة الدولة من مستحقات مالية.
وعلى المستوى التشريعي، نجحت وزارة في استحداث نظام مجموعات العمل بإدارة التشريع، وذلك لوضع سقف زمني للانتهاء من أي مشروع قانون وارد للإدارة، وكذلك إعداد وصياغة التشريعات وإصدار مذكرات إبداء الرأي بما يسهم في مواكبة دور الجمهورية الجديدة في تعديل التشريعات واستصدار التشريعات الجديدة التي تواكب مقتضيات العصر.
وحرص الرئيس السيسي، في إطار تقديره العميق لقضاة مصر، على تكليل جهود القضاة بتخصيص وسام يمنح لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين تقديرا لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحمل اسم "وسام القضاء المصري" في مبادرة تؤكد مكانة وتقدير السلطة القضائية ورجالها في الجمهورية الجديدة.
ويأتي قرار رئيس الجمهورية الأخير بتخصيص وسام للقضاة في كتاب لا ينتهي من الإنجازات التي يسطرها الرئيس السيسي يعاونه فيها وزارة العدل ومختلف الهيئات والجهات القضائية لضمان معايير العدالة والإنجاز وتحقيق الترضية القضائية والتخفيف عن كاهل المواطن.
وسبق ذلك إعلان الرئيس السيسي باعتبار الأول من شهر أكتوبر من كل عام "يومًا للقضاء" وهو الأمر الذي قوبل بحفاوة كبيرة من جانب الهيئات والجهات القضائية بهذا التكريم والاعتداد بمجهود السلطة القضائية في أداء مهامها لصالح المواطن والوطن، في ظل تاريخ مشرف يحرص على العدالة الناجزة وإحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين، بمستحدثات تكنولوجية وتوفير للإمكانيات التي تختصر الزمن وتقلل الوقت المهدر.
وسيسطر التاريخ، أن عهد الرئيس السيسي وحرصه على تمكين المرأة، شهد منحها حقها الدستوري في المساواة بشغل المناصب القضائية بقرار مجلس الهيئات القضائية، والتي بدأت بالاستعانة بالكوادر النسائية في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للانضمام إلى العمل في مجلس الدولة، بداية من مدرسته الرئيسية وهي هيئة المفوضين، وكذلك في القضاء بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لتباشر عملها في النيابة العامة.
وجاءت هذه الخطوة الرامية إلى تعزيز وضع المرأة في جميع الجهات والهيئات القضائية، والتي أسست لما جاء في الدستور من إعمال مبادئ الكفاءة وتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، وترجمتها قوانين العمل، لتطبقها السلطة القضائية في دولاب عملها، وتبعها قبول الدفعات الجديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، من خريجي الجامعات المصرية من الجنسين على قدم المساواة.
وتضمن تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري في المساواة بين الجنسين، تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية والتأهيل لشغل المناصب القضائية، والتمكين المستند على معيار الكفاءة في اختيار أفضل العناصر للمناصب القضائية دون تمييز.
ولا يزل العمل مستمرًا في وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية، بخطى سريعة ومحسوسة نحو تطوير منظومة التقاضي والتحول الرقمي للقضاء على بطء الإجراءات، وتحقيق عدالة ناجزة وتوفير الخدمات في سهولة، ساعية بكل جدية نحو المساهمة في نهضة الوطن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
