دخل إضراب قضاة تونس، يومه الثاني بعدما بدأوا أمس الاثنين 6 يونيو إضرابا عن العمل لمدة أسبوع احتجاجا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، بعزل 57 قاضيا، وجاء في حيثيات القرار أن القضاة المعزولين تستروا على جرائم تتعلق بالإرهاب.
ودعا سعيد وزارة العدل التونسية، أمس الاثنين إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوح بتوقيع عقوبات أخرى، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
وأكد أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، أن 99% من القضاة شاركوا في الإضراب، واصفا ذلك بأنها نسبة قياسية على الرغم من الضغوط التي تمارسها السلطة التنفيذية على القضاة، وفق تعبيره.
ونوه "الحمايدي" إلى أن الاضراب سيستمر "طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار اقالة 57 قاضيا".
وتأتي تلك التطورات مع اقتراب الاستفتاء على الدستور الذي تنظمه تونس في 25 يوليو المقبل، وذكرى مرور عام على الحركة التصحيحية التي أطلقها الرئيس التونسي، تجاوبا مع مطالبات الشعب الذي خرج إلى الشوارع محتجا على حكم جماعة الإخوان ممثلة في حركة النهضة التي كانت تسيطر على البرلمان بقيادة راشد الغنوشي.
