كشف النائب سليمان وهدان،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أهم المحاور التى تقدم بها للمناقشة في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الدولة المصرية واجهت عدد من التحديات بعد قياد الشعب بثورة 30 يونيو، أهمها الحرب على الإرهاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، والقضاء على الانفلات الأمني، والقضاء على المطالب الفئوية، واستعادة دور مصر الخارجي.
وقال "وهدان" إن الدولة المصرية بدأت بإجراء إصلاح اقتصادي، اعقبه إصلاح سياسي من خلال استعادة الأمن، وإلغاء حالة الطوارىء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة العفو الرئاسي، وإجراء إصلاحات تشريعية، وأخيرا الدعوة لإجراء حوار وطنى يضم جميع الأطياف الوطنية التى لم تتلطخ أيديها بالدم.
واقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن يتم تحويل مصر إلي مركز للتجارة الترانزيت إقليميا من خلال إنشاء مناطق حرة عبر الموانيء الرئيسية تنقل اليها الآلات والمعدات والسيارات التي تحتاجها الشركات الأجنبية ومسئولي السفارات في الداخل بدلا من استيرادها من دبي أو عمان وكذلك لتوزيعها علي دول إفريقيا فيما بعد.
وأوضح "وهدان"، أن الورقة التى تقدم بها تضمنت عدد من المحاور أهمها المحور السياسي والنظر في شأن الأحزاب السياسية ودفعها للمشاركة الحقيقية والفعالة خاصة الأحزاب التى لم تحظ بالتمثيل النيابي، وضرورة التزام الأحزاب بتوفير مقارات حزبية في 15 محافظة على الأقل، وفتح المجال أمام الأحزاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية داخل الجامعات، لقطع الطريق أمام جماعات الظلام.
وأضاف عضو مجلس النواب إلى أنه بالتعاون مع النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ عن الوفد،توصل إلي أن إعادة النظر في تقسيم الدوائر سيكون من الملفات المطروحة للنقاش، مطالبا بتنقية التشريعات من خلال عمل 3 مدونات الأولى المدونة الجنائية وتشمل القوانين الجنائية، والثانية المدونة المدنية وتشمل التشريعات والقوانين واللوائح المدنية والتجارية، وأخيرا المدونة العمالية وتشمل كافة القوانين ولوائح العمل في مصر.
وفيما يتعلق بمحور الإدارة والتنمية المحلية، أكد "وهدان"، على ضرورة النظر في شكل ونظام الإدارة المحلية، وزيادة عدد المحافظات عن طريق ترسيم الحدود، لتسريع عجلة التنمية، بالإضافة إلى اطلاق مشروع قومي من خلال التخطيط لحيز عمراني جديد، على أن يتسق المخطط مع خطة التنمية المستدامة 2030/2050.
وأشار "وهدان"، إلى أنه اقترح علاج الدين الخارجي والعجز في الموازنة العامة للدولة من خلال وضع خطة يتم فيها طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام التى لا تحقق أرباحا للاستثمار في القطاع الخاص لمدة 3 سنوات على سبيل المثال، وتوجيه حصيلة بيعها لسداد الدين الخارجي، ورفع وتيرة النمو.
وطالب وهدان بضرورة وضع خريطة للتعليم العالي تتنائب مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، عن طريق تحويل بعض الكليات النظرية إلى كليات للدراسات التكنولوجية، والتوسع في برنامج محو الأمية، وإنشاء هيئة مستقلة للتعليم الفني، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على أهمية التوسع في التجارة الإلكترونية التى أثبتت نجاحها في سياسة العزل التى فرضها كوفيد 19 والتى أظهرت أن التجارة عبر الإنترنت أمر ضروري وهام، بالإضافة إلى تحويل مصر إلي مركز للتجارة الترانزيت إقليميا من خلال إنشاء مناطق حرة عبر الموانيء الرئيسية تنقل اليها الآلات والمعدات والسيارات التي تحتاجها الشركات الأجنبية ومسئولي السفارات في الداخل بدلا من استيرادها من دبي أو عمان وكذلك لتوزيعها علي دول إفريقيا فيما بعد.
