طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة تغيير الصورة النمطية لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، لدى الشارع والمواطن المصرى، ولاسيما الصورة المتعلقة بالتمويل الخارجي، قائلا،: " بمجرد ذكر اسم المنظمات الحقوقية أمام المواطن بيتلبش بشأن الادعاءات عن التمويل".
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، مع رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الانسان.
وأكد النائب أيمن أبو العلا، أهمية تصحيح تلك الصورة،متابعا، أن هناك دور هام على المنظمات في هذا القطاع وكذلك هناك دورا على البرلمان.
وأشار إلى أهمية الحوار، مع منظمات المجتمع المدنى من أجب المصلحة العامة للبلاد، مؤكدا أهمية أن يعرف المواطنين في المحافظات ما تقوم به المنظمات.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيضا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسى، تضع تحديات كبيرة على جدول أعمال ملف حقوق الإنسان.
وأشار أبو العلا، إلى وجود تقصير تجاه الرد على ما تثيره بعض المنظمات الدولية في ملفات الشباب والمرأة والأقباط، قائلا، :" للآسف محدش فينا أتكلم عن نصف الكوب المليان في الملفات دى" ، ولاسيما أن لدينا فيها جهود كثيرة.
وقال وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن هناك ما يسمى أولويات حقوق الانسان، وهناك حقوق اجتماعية واقتصادية وغيرها وهناك جهود كبيرة في هذه الملفات.
وتابع، المواطن في الصعيد وبحرى على سبيل المثال، " هيقولى أكل واشرب الأول، هذه النظرة لابد أن نستوعبها في المواطن المصرى".
وتساءل أبو العلا، " هل نحن مستعدون لقانون تداول المعلومات؟، لابد من تجهيز الانسان ثقافيا أولا
والاستعداد للديمقراطية الكاملة".
وتابع: لايوجد بلد في العالم يحقق النسبة الكاملة في حقوق الانسان، معلنا رفضه لما ذكره نجاد البرعى رئيس مؤسسة ماعت، عن أهمية تطبيق سياسة الاحتواء مع بعض المنظمات الدولية، قائلا،" أنا ضد موضوع الاحتواء والموائمة مع منظمات لديها أجندة واضحة ضد مصر".
