وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، وحضور رشا رمضان ومحمد الجبلاوي وكيلي اللجنة وخالد مشهور أمين سر اللجنة، على مشروع قانون بتعديل ٢٠١٧ لسنة ١٩٨٠ "قانون تسويق الغاز الطبيعي المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حيث المبدأ.
وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقدم القانون، إن قانون الغاز أصبح لا يتماشى مع التطورات والتحول التكنولوجي والتشريعات في قطاع البترول.
وأضاف خلال استعراض أهداف التعديل أن القانون يمنح هيئة البترول أو إحدى شركاتها حق توصيل وامداد خطوط الغاز وتركيبها الا انه صدر قانون قطاع الاعمال العام، وأصبحت الشركة القابضة للغازات الطبيعية هي المسئولة عن إمداد وتوصيل وتركيب وتسويق الغاز وفقا للقانون.
وتابع أن القانون واجه مشاكل في التنفيذ حيث أصبح المشكلات بين القابضة والهيئة وإحدى شركاتها بسبب نص القانون في المادة الأولى، وأصبح هناك تضارب.
واستعرض محمد إسماعيل عدد من المشاكل والثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون عن توصيل الغاز من خلال أفراد وهو ما ينتج عنه حرائق ومشاكل وتغاضي عن بعض المواصفات حيث يقع الضرر على الممتلكات والأرواح.
وأعلن الدكتور هشام لطفي مساعد وزير البترول موافقة الحكومة على مشروع القانون والتعديلات.
وأكد لطفي أن الهدف هو الإسراع في توصيل الغاز للوحدات والمنازل ولكن قانون الغاز أعطى هيئة البترول أو إحدى شركاتها حق مد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي ولكن أصبحت الشركة القابضة للغازات هي المنوطة بذلك وبالتالي مطلوب تعديل المادة الأولى في قانون الغاز لتكون الحق في التوصيل للشركة القابضة للغازات الطبيعية احدى شركات قطاع الأعمال وليس التابعة لهيئة البترول.
وتابع مساعد وزير البترول: لدينا الإمكانية لتوصيل الغاز لكل ربوع مصر إلا أنه لا بد من تعديل القانون حتى يتماشى التطورات.
ووافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ على مروع القانون تمهيدا لمناقشته تفصيليا باللجنة وإحالته للجلسة العامة.
