قال محمد الصياد مساعد، رئيس البورصة لشؤون القيد، إن هناك أكثر من أسلوب جديد للقيد بالنسبة للشركات الراغبة في البورصة سواء من خلال قيد نسبة بنحو 25%من رأس المال في البورصة بجانب 15% يكونو مملوكين لمستثمرين غير رئيسيين، كما يمكن انشاء شركة كجديدة بقواعد تتوافق مع معاير القيد على أن تقوم بشراء شركة قائمة لكن تواجهها صعوبات من الأجل القيد على أن يتم قيد الشركة الجديدة في البورصة.
أضاف خلال مؤتمر للترويج للاستثمار في البورصة اليوم بمحافظة قنا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، إن القيد في البورصة سيساعد على انتشار الشركة ونشاطها في السوق وزيادة شهدتها بجانب ان البورصة توفر تمويل جيد لها داعيا الشركات التابعة للشركات المقيدة في اتخاذ قرار بالقيد في السوق وسوف تقوم إدارة البورصة بتسهيل كل الإجراءات.
وأضاف مساعد أول رئيس البورصة لشئون القيد ورئيس قطاع القيد بالبورصة المصرية، أن هناك عدد من المزايا للقيد بالبورصة بالبورصة كان من ضمنها اتطلاع رأس للشركات المقيدة حيث، مستعرضا تجارب عدد من الشركات مثل فورى التى تطورت ايرادتها بنسبة 172 % وصافي الربح بـ125 %، مشيرا الى ان البورصة ساعدت الشركة فى النوسع الالكتروني والخدمات الرقيمة والاقراض الرقمي.
وأضاف الصياد، أن شركة المصرية لنظم التعلينم الحديث التطور فى الايرادات وصاف يالربح ومعدلات النشاط، موضحا أن الاستفادة من القيدة بالبورصة ساهمت فى رفع رأسمال الشركة الى 100 مليون جنيه من اصل 8 ملايين جنيه فقط، فضلا عن دخول استثمار مؤسسي لدعم النمو ونشاط الشركة.
ولفت الى ان الشركات التى تم ادراجها بالبورصة تطورت معدلات نموها وايرادتها وارباحها بنحو ملحوظ خلال السنوات الخميس الاخيرة، خاصة تلك التى شهدت دخول استثمار مؤسسي.
وألمح الصياد، الى قيد الشركات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى نجحت فى نقلها من جدول بورصة النيل الى السوق الرئيسي.
وأوضح أن الحكومة بدأت بالإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجا من خلال زيادة المعاشات مثل تكافل وكرامة، بجانب تدعيم والاستثمار في البنية التحتية لفتح شرايين الدولة بهدف تحقيق معدلات النمو المطلوبة.
وأشار إلى أن الشركات المقيدة في البورصة من الحياه اليومية مثل شركات فوري وجهينة ودومتي والمصرية للاتصالات، منوها أن إتاحة كافة القطاعات تتيح للمستثمر في البورصة مجال أوسع من الاختيار من بين القطاعات المختلفة.
وشدد أن المستثمر يحتاج لمعرفة كافة المعلومات عن الشركات التي يعتزم استثمار أمواله فيها بالبورصة، ويتم ذلك من خلال الإفصاحات التي تصدرها الشركة بكل دوري وعدم الإفصاح يعرضها لعقوبات وبالتالي فالمستثمر ستكون أمامه كافة المعلومات عن الشركات.
