قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في بداية عمل الجلسة العامة للبرلمان، إنه منذ 3 أشهر تقدم بطلب إحاطة بشأن شركة الكوك، وتم مناقشته، وتم المطالبة بحضور رئيس الشركة، إلا أن الحكومة لم تعمل بالتوصيات، بالرغم من المفترض أنها تحترم مجلس النواب.
وقال النائب:" الوزير زي ما ضحك علينا وتم تصفية شركة الحديد والصلب بزعم أنها خاسرة، عايز يبيع شركة الكوك لنفس الحجة، مشيرا إلى أن الشركة حققت مكاسب مؤخرا بما قيمته 114 مليون جنيه، كما تم سداد 25 مليون جنيه لشركة الغاز.
وأضاف بكري أن شركة الكوك لو تم تشغيلها على النحو الأمثل كان من المتوقع أن تحقق مكاسب 250 مليون جنيه، موجها كلامه لوزير قطاع الأعمال العام: "ليه بتخربوا وتدمروا البلد؟".
ووجه مصطفى بكري، اتهاما الوزير هشام توفيق، بالكذب على الرأي العام، ويسعي لتخريب القطاع العام، وفي النهاية البلد هي التي تدفع الثمن.
وقال عضو البرلمان إن الوزير لا يستند إلى أي شرعية قانونية أو دستورية، وفي وقت أكد أن ثورة 23 يوليو هي سبب خراب البلد.
وتسائل بكري: من يسمح لوزير بهذا الشكل أن يكون موجودا؟، قائلا: هشام توفيق هو الذي يدفع العمال للثورة ضد البلد الذي تحتاج فيه إلى الظهير الشعبي.
وحذر عضو مجلس النواب، قائلا: أدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وأساند الدولة المصرية، ولكن ما يحدث من وزير قطاع الأعمال سيدفع ثمنه البلد بالكامل.
