قال محمود داود، خبير عقاري، إنه في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها السوق العقارية في مصر الآن، وما انعكس ذلك في تزايد عدد الشركات العقارية الجديدة المنضمة للسوق العقارية، وكذلك الطفرة العمرانية التي تم تنفيذها خلال الـ7 سنوات الماضية والتي أحدثت تغيرات إيجابياً في شكل ونمط المنتج العقاري المتواجد الآن بالسوق العقارية المصرية، وهو ما ترجم في زيادة معدلات الطلب المحلي على العقار المصري بمختلف أنواعه، وهو ما انعكس على انتعاش السوق العقارية المصرية.
وأضاف، أن الأهم هو استمرارية انضباط السوق العقارية، وهو ما يجعل من الضروري أن تقوم الشركات العقارية من التأكد من قدرة العملاء الراغبين في شراء الوحدات المعلن عنها من قبل تلك الشركات بمختلف أنواعها على سداد أقساط شراء تلك الوحدات وقدرتهم المالية في الاستمرار.
وتابع، كما أن الأهم هو التأكد من السمعة الائتمانية لهؤلاء العملاء، وعدم تعثرهم قبل ذلك في سداد أي أقساط بنكية أو التأخر في تغطية أي شيكات بنكية وضعت من قبلهم كضمان لالتزامهم بأي أقساط بنكية في مشروعات أخري، وهو ما يكون ضامناً قوياً في ضمان قدرة هؤلاء العملاء على السداد.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بعمليات التمويل العقاري، وضمان وصولها لمستحقيها، حيث بلغ إجمالي التمويلات للقطاع العقاري المسجلين بقاعدة بيانات البنك المركزي حتى الآن 23 مليار جنيه، علمًا بأن عدد العملاء في ضوء مبادرات البنك المركزي المصري لتمويل محدودي الدخل يبلغ 107 آلاف عميل بتسهيلات ائتمانية بما يقرب من 13 مليار جنيه، في حين يبلغ عدد عملاء التمويل العقاري خارج المبادرات 60 ألف عميل بإجمالى تمويلات بما يقرب من 10 مليارات جنيه.
