تعدَّدت حوادث الطرق، خلال الفترة الأخيرة، باختلاف أسبابها وطرق حدوثها، فتارةً بسبب تعاطى المخدرات، وتارة أخرى بسبب عدم تحلى السائقين بالمؤهلات اللازمة للقيادة بطرق آمنة.
فى الشيخ زايد بأكتوبر، قام المتهم كريم الهوارى بإحراز جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطى، وتسبب خطأً فى موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، لقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطى المادة المخدّرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجنى عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التى أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى، وقضت المحكمة بحبس المتهم ٣ سنوات.
ومؤخرًا، أمرت النيابة العامة بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًّا لتسببه فى موت وإصابة مستقلى حافلة كان يقودها بالمنيا، وكان ذلك ناتجا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه؛ لقيادته الحافلة بسرعة زائدة وهو متعاطٍ موادَّ مُخدِّرة، مما أدى لانحرافها وسقوطها فى المياه، وقد أسفر الحادث عن وفاة ستة وإصابة خمسة من الركاب.
ومن جانبه، قال الخبير القانونى الدكتور أشرف عبدالعزيز أن المادة ٧٦ من قانون المرور رقم ١٢١ لعام ٢٠٠٨، نصت على أنه فى حال إثبات تعاطى المواد المخدرة لسائقى المركبات أعلى الطرق، يتم سحب الرخصة، ثم تحويله للنيابة المختصة حسب دائرة القسم أو المركز الخاص به، ثم تأمر النيابة بحبسه ٤ أيام وممكن أن يجدد له ثم يتم تحويلة للمحاكمة.
كما أن عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة ١٠ آلاف جنيه، فإذا نتج عنها إصابة أى شخص فى حادث مرورى يتم الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى ٥ سنوات، وإذا نتج عنها عجز كلى أو وقوع وفيات يتم السجن من ٣ سنوات إلى ٧ سنوات، والغرامة ٢٠ ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.
وأضاف أنه فى حالة ثبوت تعاطى السائق المخدرات أثناء القيادة يعاقب على تهمتين هما حيازة مواد مخدرة وتعاطى وتكون العقوبة من ٣ سنوات لـ٥ سنوات، أما إذا وقع ضحايا بسبب القيادة تحت تأثير المخدر فإن الأمر يتحول إلى جناية وتنظر فيها المحكمة حسب ملابسات القضية وتكون عقوبتها من خلال قانون العقوبات الجنائى ولا تقل فى عقوبته عن ١٠ سنوات.
وبين «عبدالعزيز» أن نص قانون المرور الجديد فى شريحته الخامسة بمعاقبة مرتكب مخالفة القيادة تحت تأثير المخدر عن طريق خصم ٥ نقاط من ٥٠ نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على ٦ أشهر وغرامة لا تقل عن ٤ آلاف جنيه، ولا تزيد على ٨ آلاف جنيه.
