أكدت رئاسة الجمهورية، أن الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بجميع محافظات مصر سيتم خلال 10 سنوات، وأنه لاتهاون في مسألة الانتهاء خلال تلك المدة.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، برنامج التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات وجاري تعميمه خلال الفترة الزمنية المحددة، مضيفًا أن عدد السكان يرتفع سنويًا بنحو 2 مليون مواطن ما يتطلب توفير 4 آلاف سرير كل عام بتكلفة 2.5 مليار دولار، مؤكدا استمرار العمل ومواجهة التحديات والتغلب عليها.
وتابع، أن القدرات الاقتصادية للدولة حاليا لا تتيح تقديم الخدمة الطبية بسهولة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى بكل قوة لتوفير الخدمة الطبية لكل المواطنين. وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في قلة الموارد والأموال المخصصة.
وأردف: "مفيش أبدا عقبة وتحدٍ يقف أمام إرادة لا تلين من أجل تجاوز هذا التحدي، فيه شركات عملاقة منجحتش بالأماني، ولكن نجحت بالإرادة والإصرار والجهد.. حلينا مسائل كتير بالمبادرات مثل 100 مليون صحة وفيروس سي، ده كله استهداف لتجاوزات بحاجة بعينها".
إلى ذلك، أكد الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، حيث أولى ملف الصحة اهتماما غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، وذلك من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
وأضاف، أن الرئيس السيسي أطلق حزمة من المبادرات الصحية الرئاسية بهدف تعزيز صحة المصريين من كافة الفئات العمرية والاكتشاف المبكر للإصابة بالأمراض المزمنة، بما يسهم في تأمين الشخص وأسرته من الإصابة المرضية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروع، وهو ما أحدث طفرة في الملف الصحي لتغيير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل ليتمتعوا بمستوى متميز من الخدمات الصحية وفق أحدث المعايير والإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، بما يحسن من مستوى الصحة العامة للمصريين وبلوغ أهدافها في الغايات الأخرى وفقًا لرؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030".
وقال السبكي، إن هيئة الرعاية الصحية قدمت أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من خلال المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لها بثلاث محافظات، هي "بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية" بجودة عالمية، وشملت كافة الخدمات الطبية والعلاجية بداية من الفحوصات الطبية الشاملة مرورًا بالفحوصات التشخيصية عن طريق الأشعة أو المعمل، ووصولًا للعمليات والتداخلات الجراحية الكبرى وباستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.
وأشار إلى أن عدد العمليات والجراحات لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بلغ 175 ألف عملية وجراحة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.
وأضاف أنه تم تزويدها بأحدث خدمات وأنظمة الاتصالات التكنولوجية الحديثة، مما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتوجيه المريض أو المصاب إلى أقرب وأنسب مستشفى للعلاج وفق الأزمنة القياسية وطبقًا للمعدلات العالمية.
ولفت إلى أن أعظم استثمار هو استثمار العنصر البشري من خلال التدريب والتعليم المستمر، سواء للأطقم الطبية أو الإدارية باعتبارهم أثمن مورد لدى الهيئة يضمن استثماره تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين، حيث تم تنفيذ أكثر من 10 آلاف برنامج تدريبي حتى الآن للعاملين بالمجالات الطبية والإدارية والفنية وغيرها ذات الصلة بمجالات الرعاية الصحية، مما يسهم برفع كفاءة وتنمية مهارات وقدرات العاملين، ويضمن استمرارية النهوض بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين كجزء من استراتيجية الدولة المصرية للارتقاء بالموارد البشرية، التي تعد من أهم مكونات التنمية الاقتصادية لبناء مصر الحديثة، ولها عظيم الأثر لبلوغ مصر أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة 2030.
كما أضاف الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة ورئيس لجنة إعداد قانون التامين الصحي الشامل، أن التامين الصحي لم يكن له قانون بالمعني المطلوب منذ الستينيات بل كان يعمل بنظام قانون التضامن الاجتماعي وعدد من القرارات الوزارية المنظمة لنظام العمل في التامين الصحي.
وأضاف، أنه في بداية الستينات تم تطبيق نظام التأمين الصحي القديم في الإسكندرية، وكان كل وزير كان يحاول يطور بقدر ما يستطيع في نطاق الامكانيات المتاحة إلى أن جاء الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق وكان من أول الناس اللي حاولوا يطورون قانون التأمين الصحي القديم ولم يتمكن من ذلك حيث ان أصحاب المصالح بدأوا في الحرب ضد هذا القانون ثم جاء بعد ذلك الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق وحاول مع الدكتور مصطفي عبد العاطي الذي كان رئيسا لهيئة التأمين الصحي وقتها، أن يعملوا فعلا قانون جديد؛ لكن واجهوا نفس المعوقات التي واجهها د. إسماعيل سلام ثم جاء الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق هو أول وزير كلف الدكتور سعيد راتب مساعد الوزير للتأمين الصحي وتم عمل جهد طيب جدا بالتعاون مع مجموعه عمل في التامين الصحي برده كلهم من جوه التامين الصحي وعملوا قانون كان جاهز انه يدخل مجلس الشعب في سنه 2010.
