قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن مشاركة نقابات العمال في الحوار الوطني كونها أبرز منظمات المجتمع المدني كما وكيفا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، التي رسمت طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي في مصر.
وأضاف "البدوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ارتكزت على 4 محاور وهم: - المحور الأول هو الاهتمام والتثقيف العمالي وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل ومن ثم زيادة الإنتاج.
وتابع: المحور الثاني: هو دخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة، وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقًا للمحددات القانونية، بينما المحور الثالث: هو الدعم المالي للنقابات العمالية ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابي.
وأوضح أن آخر محاور الاستراتيجية بشأن التنظيم العمالي وهو المحور الرابع قائم على مشاركة التنظيم النقابي في رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال تواجده بقوة في المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبّر تعبيرًا حقيقيًا عن الشريحة التي يمثلها.
وأكمل: "تعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر؛ حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات، فقد قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبار 2022 عام المجتمع المدني، وهو ما أثلج صدور المعنيين بهذا الأمر في مصر، وجاء مقدمة لحوار وطني مرتقب نتطلع أن يكون لممثلي الملايين من عمال مصر دور ومشاركة فاعلة فيه.
