توقع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، التزام نحو 85% من موزعي وتجار السيارات بقرار جهاز حماية المستهلك بشأن السماح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصى من قيمة السيارة المعلن من قبل الوكيل.
وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن الالتزام سيكون لسببين أولها الخوف من دفع الغرامة وبالتالي سيتعرض المخطئ بخسائر كبيرة حال ضبط المخالفة، والثاني أن السماح للتجار بإضافة 5% على سعر السيارة المعلن مع إضافة بعض الكماليات، سيعوضهم بعض الشيء.
وأكد أن التاجر هو الخاسر الأكبر من تطبيق قرار، حيث أنه رغم السماح له بإضافة 5% كحد أقصى مقابل تزويد السيارات ببعض الإكسسوارت، إلا أنه لم تكن مثل الـ" الأوفر برايس" الذي كان يعوض التجار خسائر نقص المعروض.
وأوضح أن ظاهرة الأوفر برايس سببها الرئيسي هو نقص المعروض من السيارات وعدم توافرها بكميات تلبي احتياجات العملاء مما جعل بعض الموزعي والتجار يفروض زيادات في الأسعار أعلى من السعر المعلن من قبل الوكيل.
وذكر أن قرار جهاز حماية المستهلك بشأن السماح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصى من قيمة السيارة المعلن من قبل الوكيل، بعد إضافة الكماليات، سيقلل من خسائر التجار والموزعين خاصة في ظل نقص المعروض من السيارات.
وأوضح أن أصحاب المعارض يدفعون مبالغ مالية كثيرة شهريا تتنوع ما بين المرتبات ومصاريف الكهرباء والمياه وغيرها، ومع قلة المعروض من السيارات وثبات هذه التكاليف يتعرض التاجر أو الموزع لخسائر قد تعرضه للإغلاق أو الاستغناء عن بعض الموظفين وبالتالي كان يلجأ إلى بيع السيارة بأعلى من سعرها.
