استعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، جهود اللجنة بشأن منظومة الأسمدة بداية من ارتفاع الأسعار أو عدم توافرها.
وقال الحصرى، خلال كلمته اليوم الأحد، باجتماع اللجنة، أنه اتضح للجنة عدد من النقاط أبرزها ارتفاع الأسعار وعظم توارفها بالإضافة لعدم التزام بعض الشركات لتوريد النسبة المنصوص عليها.
وتابع:" قامت اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة الأزمة واتضح لها أن النقص نتيجة عدم التزام بعض الشركات بتوريد النسب المنصوص عليها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز عالميا، وعدم توزيع كارت الفلاح على المزارعين، وعدم التنسيق بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة للوقوف على التوزيع".
واستكمل الحصرى:"هناك عدد من المقترحات بشأن التعامل مع الأزمة أولها إلزام الشركات توريد 55% من إنتاجها للسوق المحلى، رفع سعر التوريد ل 4500 جنيه غير شامل تكاليف النقل وذلك بعد ارتفاع المستلزمات، وتوريد 10% من السماد الحر لضخها فى السوق المحلى، مع استمرار وزارة البترول تقديم بيان عن كمية الغاز الطبيعي المستخدمة فى صناعة الأسمدة، وعدم السماح للشركات بالتصدير قبل توريد الحصة المقررة وهى 55% بالإضافة ل10% للسوق الحر".
وأشار رئيس لجنة الزراعة الرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تابعت أثار تنفيذ هذه القرارات على الأرض، لافتا إلى أن اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة الأزمة انتقدت تصرفات بعض الشركات المتعلقة بعدم توريد الحصة المنصوص عليها، واقترحت اللجنة توزيع الأسمدة على مدار العام وليس فى موسم بعينه على أن يكون قبل موسم الزراعة بوقت كاف، مع إتاحة الأسمدة للأراضي الزراعية دون التمييز بمساحة محددة، وإعداد خريطة سمادية للمساحات الزراعية، وتعاقد شركات الأسمدة مع شركات النقل، وحل مشاكل الورثة بشأن الحيازة الزراعية، مؤكدا:" أزمة الأسمدة اتحلت نسبة 90%، والدولة تدعم قطاع الزراعة بصورة كبيرة وخاصة والقيادة السياسية حريصة على تذليل كافة العقبات اماك المزارع المصرى، ولا يوجد مزارع لا يجد السماد وهناك متابعة لاصقة من قبل اللجنة للموضوع، وسيتم عقد اجتماع بشكل اسبوعى لمتابعة الملف".
