استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بيري راجيو محافظ البنك المركزي لدولة إندونيسيا، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون بين دار الإفتاء والبنك المركزي الإندونيسي.
وأكَّد مفتي الجمهورية، على عُمق العلاقات بين البلدين، مُبديًا استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم الشرعي والعلمي والتعاون مع إندونيسيا، موضحًا عراقة دار الإفتاء التاريخية بوصفها المؤسسة الأهم في مجال الفتاوى ومعالجتها، ودَورها في توضيح صحيح الإسلام، واهتمامها بقضية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى إصدار دار الإفتاء مؤلَّفًا كبيرًا عن علاقة الفتوى بالتنمية الاقتصادية ضمن موسوعة المَعلمة المصرية للعلوم الإفتائية.
وقال "علام"، إنه علينا نحن المسلمين ابتكار آليات وحلول للتعامل مع مستجدات الاقتصاد العالمي، ونحن نؤمن أنه ينبغي أن تكون الفتاوى داعمة للاقتصاد الوطني، وأنَّ الفقه الإسلامي واسع ويستطيع أن يضع الحلول المتعددة لأي مشكلة تظهر في المجتمع والمسائل الاقتصادية الحديثة، لافتًا النظر إلى إصدار دار الإفتاء عدة فتاوى تدعم الاقتصاد المصري، ويمكن لكافة المهتمين الاستفادة منها.
وأشار الدكتور شوقي، إلى أن التنمية المستدامة هي أهم أهداف الاقتصاد الحديث، وكذلك أحد أهم متطلبات عمارة الأرض؛ وذلك لحرصها الشديد على الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، مشددًا على أهمية أن يكون الاقتصاد التنموي مُلبِّيًا لاحتياجات الحاضر، وأن تكون المؤسسات القائمة على أمر الفتوى قد جعلت من تحقيق متطلبات الاقتصاد التنموي معيارًا من المعايير الأساسية الواجب توافرها ومراعاتها فيما يصدر عنها من فتاوى اقتصادية.
ومن جانبه شكر محافظ البنك المركزي لدولة إندونيسيا، مفتي الجمهورية، مثمِّنًا نصائحه التنموية، كما أكَّد على ضرورة الأخذ بها في بلاده والاستفادة منها ومن فتاوى الدار، خاصة فيما يتعلق بالمسائل والقضايا الاقتصادية المستجدة. كما شكر فضيلة المفتي أيضًا على الفتاوى التي أصدرتها الدار فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية الحديثة.
وفي ختام اللقاء دعا بيري راجيو، مفتي الجمهورية لحضور المؤتمر الاقتصادي الإسلامي، الذي يُعقد في شهر أكتوبر هذا العام بدولة إندونيسيا.
