رفضت منظمة التحرير الفلسطينية بشكل قاطع المساس بتفويض "الأونروا" او التلاعب بصلاحياتها المحددة بقرار تفويضها رقم 302.
وأكدت اللجنة العليا المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للمنظمة لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض وعمل "الأونروا" خلال اجتماع لأعضائها في مقر منظمة التحرير اليوم الأحد، أن الجهة صاحبة الصلاحية بالنظر بقرار التفويض هي الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال تصويت الدول الأعضاء.
وبحثت اللجنة العليا الوضع المالي للأونروا في ظل استمرار العجز المالي في الميزانية الاعتيادية التي تقدر بـ100 مليون دولار، بالإضافة الى التصريحات الصادرة عن مفوض عام "الاونروا" حول تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لتقديم الخدمة نيابة عن "الاونروا"، كما وقفت اللجنة امام مشروع الأرشيف الإلكتروني للملفات التاريخية للاجئين لعام 1948، وشجرة العائلة وتوجه الأونروا الى تحديث نظام تسجيل اللاجئين الفلسطينيين وتخوفات الفلسطينيين من اهداف المشروع.
ورفضت اللجنة ما ورد في رسالة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بتاريخ 23/4/2022 الموجهة للاجئين الفلسطينيين فيما يتعلق بزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بتقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت اشرافها. واعتبرت تصريحاته تجاوزا وتخطيا لصلاحياته التي أُسندت اليه بوصفه موظفا تنفيذيا مسؤولا أمام الجمعية العامة عن سير عمل الاونروا وبرامجها الخدماتية والتشغيلية وفق المادة (9) من القرار 302، ومساسا بمكانة الاونروا واستمراريتها وبقائها، كشاهد على جريمة اقتلاع شعب بأسره من وطنه وأرضه وبحقِّه في العودة إليها.
وطالبت اللجنة مفوض عام الاونروا بالتراجع عنها، والبحث عن نماذج تمويل جديدة لحشد الموارد المالية وتأمين تمويل مستدام يعزز دور الاونروا للقيام بمهامها الموكلة اليها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302.
كما طالبت منظمة التحرير، الأمم المتحدة وامينها العام أنطونيو غوتريش بزيادة مساهماتها المالية بما يغطي قيمة العجز المالي في ميزانية الاونروا، كما طالبت الدول المانحة الوفاء بتعهداتها المالية تجاه الاونروا لتمكينها من التغلب على عجزها المالي، والقيام بدورها المنوط بها في تقديم خدمات الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين وتعزيز عمل برامجها.
وأكدت المنظمة هوية الاونروا ببعديها السياسي والإنساني والحفاظ عليهما الى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة القرار 194 الذي أكد بوجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا عنها في العام 1948.
وشددت على ان التحرك الفلسطيني سيكون على اعلى المستويات السياسية والدبلوماسية لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض عمل الاونروا، وفي إنجاح مؤتمر التعهدات لكبار المانحين المزمع عقده في نيويورك بتاريخ 23 حزيران 2022.
واكدت المنظمة ان رئيس دائرة شؤون اللاجئين عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة احمد ابو هولي، سيعمل على توحيد المواقف بين منظمة التحرير الفلسطينية والدول المضيفة للاجئين حول موضوع الشراكات وتجديد التفويض، وكل ما يتعلق بالأونروا وازمتها المالية، قبيل عقد اجتماع اللجنة الاستشارية المقرر في بيروت في الرابع عشر من حزيران الجاري.
وفي السياق ذاته ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع الأرشيف الإلكتروني للملفات التاريخية للاجئين لعام 1948، وشجرة العائلة، الذي تنوي الاونروا تنفيذه ضمن مشروع تحديث نظام تسجيل اللاجئين الفلسطينيين، وإضافتها إلى قاعدة بيانات اللاجئين، حيث اكدت تمسكها بالتعريف المعتمد للاجئين الفلسطينيين وتسجيلهم وفق السجلات المعتمدة وعدم السماح بالمس بذلك.
