اصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأحد، القرار رقم 3805 لسنة 2020، بتشكيل لجنة تختص بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، يهدف إلى تحجيم النزاعات، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سائر أفراد الأسرة.
وتكون اللجنة برئاسة القاضي عبدالرحمن محمد حنفي، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة علي أن تنتهي اللجنه من عملها في غضون أربعة أشهر
وتتلقى اللجنة الاقتراحات بشأن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وذلك على البريد الإلكتروني m.o.j@ip.gov.eg خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القرار.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بديوان عام وزارة العدل، وتضع نظام عملها، ويعاونها عدد من الموظفين الإداريين العاملين بالوزارة، وتطلب اللجنة المعلومات والبيانات الإحصائية من الجهات الرسمية في الدولة، والتي تراها لازمة لصياغة أحكام مشروع القانون على ضوئها.
وتنتهي اللجنة من عملها خلال أربعة شهور من تاريخ هذا القرار، ولوزير العدل مد هذه المدة للأجل الذي يراه مناسبا حتى انتهاء اللجنة من أعمالها ، وتقديم مشروع القانون إلى الوزارة.
ولرئيس اللجنة تشكيل مجموعة استشارية من المتخصصين لإحالة موضوع محدد إليها ، وأخذ مشورتها فيما يعرض عليها من مسائل الأحوال الشخصية، ومن بينها المسائل الطبية والاجتماعية، والمالية، والدينية، وغير ذلك.
ويلتزم أعضاء اللجنة والمجموعة الإستشارية بالمحافظة علي سرية الاجتماعات والمداولات، والامتناع عن الإدلاء بالتصريحات والأحاديث حتي تقديم مشروع القانون إلي الوزارة.
