توقع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، "جيبكا" ازدياد انتاج دول مجلس التعاون الخليجي من المواد الكيماوية بشكل ملحوظ في عام 2022 نتيجة ازدهار السوق الذي شهد نمواً ملحوظاً في الطلب على البتروكيماويات وأسعار المنتجات، مشيرا إلى أن الإنتاج بلغ 150 مليون طن بما قيمته 54.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020,
وأعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، اليوم أنه و بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، المنظمة الإقليمية لهيئات التقييس الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي عن اعتماد مواصفة " النظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيمياوية" (GHS) على مستوى المنطقة، وذلك بمناسبة يوم البيئة العالمي 2022.
وقال بيان عن جيبكا اليوم: عمل الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات على تطوير المواصفة العالمية لتتناسب مع خصائص منطقة الخليج العربي، قبل أن يتم اعتمادها من قبل هيئة التقييس الخليجية بأثر فوري وتكون سارية المفعول على جميع أراضي دول المجلس الست. ويمثل اعتماد المواصفة الجديدة علامة فارقة في قطاع البتروكيماويات والكيماويات الخليجي، حيث سيساعد على توحيد تصنيف وترميز المواد الكيماوية عبر المنطقة.
يذكر أن مواصفة (GHS) تم تطويرها لأول مرة من قبل الأمم المتحدة لتكون نظاماً عالمياً موحداً لتصنيف وترميز المواد الكيماوية الصناعية والاستهلاكية والإفصاح عن خصائصها الخطرة. وبما أن نقل المواد الكيمياوية يمكن أن يشكل خطراً كبيراً على الناس والبيئة فمن المهم لدول مجلس التعاون الخليجي أن يكون لديها مواصفات ومعايير صارمة بشأن البيئة والصحة والسلامة والتي من شأنها منع التأثير المدمر للحوادث الكيمياوية والإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بنقل هذه المواد على اعتبار المنطقة محور عالمي رئيسي لإنتاج وتصدير المواد الكيمياوية والبتروكيماوية.
قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا": "نفخر اليوم بالإعلان عن اعتماد أول مواصفة من نوعها في المنطقة والذي جاء ثمرة جهود مشتركة على مدى سنوات عديدة بين الاتحاد وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ".
وأضاف السعدون:" تم تكييف هذه المواصفة الشاملة لخدمة المنطقة بما يتناسب مع متطلباتها الفريدة والاستمرار في ضمان الأداء السليم لنظم الصحة والسلامة والبيئة في الصناعة الخليجية على نطاق عالمي. ويعكس عملنا معاً من أجل معيار موحد، التزامنا المستمر في تحسين سجل سلامة منتجاتنا عبر سلسلة القيمة الكيماوية، حيث سيكون لكل طرف مهما كان حجمه، القدرة على المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر استدامة وأمناً للمنطقة وطرقنا ومجتمعنا".
