شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عرض عدد من البيانات العاجلة للحكومة بشأن أسعار الكهرباء والحديث بشأن زيادتها خلال الفترة المقبلة، بجانب تحركات الحكومة الخاصة بإعلان بيع 30% من الفنادق المملوكة للدولة وأيضا الاستمرار من جانب جيش الاحتلال فى الإعتداء على الإخوة بفلسطين.
ووجه مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بيان عاجل للحكومة خلال الجلسة العامة للبرلمان، للحكومة مطالبا بتأجيل الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء بالتزامن مع بداية العام المالي المقبل 2022/2023، قائلا: "الشارع يغلي".
وأكد بكري، أن الظروف الصعبة والتداعيات الخارجية أثرت بشكل كبير على المواطنين الذي يعانون أشد المعاناة، قائلا: علينا احتواء الشارع لأنه يغلي، وهناك تحول كبير أثر على كل الطبقات.
وأضاف، أن الرأي العام مستفز من زيادة أسعار الكهرباء في 2022، مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل لتأجيل ارتفاع أسعار الكهرباء العام المالي المقبل وتخفيضها، لاسيما في ظل معاناة المواطنين بسبب قراءات عدادات الكهرباء.
وأوضح عضو مجلس النواب: نحن ندق جرس إنذار للحكومة بأن ترعى الشعب لأن المخاطر كبيرة ولا يجب الانتظار حتى تقع المشكلات.
كما تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بيان عاجل لوزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، بشأن ما تم من إعلان بيع 30% من الفنادق المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أنه من وقت لآخر يخرج علينا وزير قطاع الأعمال بتصفية شركة من شركات الدولة، متابعًا: وكأنه يعود بنا إلى عصر الخصخصة مرة أخرى ببيع ممتلكات الدولة وهو وزير تصفية قطاع الأعمال.
وأشار إلى أن الوزير قام بتصفية عدد من شركات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب، وتسائل: هل هذه الفنادق المطروحة رابحة أم خاسرة من واقع ميزانياتها؟، مشددًا أيضا على ضرورة طرح تأثير عمليات البيع على العمالة.
فى حين وجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن الانتهاكات المتكررة من الاحتلال الصهيوني في حق القدس الشريف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر لها مناقشة عددا من طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة التجارة والصناعة.
كما طالب النائب احمد على ابراهيم عضو مجلس النواب وزيرة التجارة والصناعة بضروة اعادة تشغيل المصانع المتوقفه عن العمل مشيرا الى ان الرئيس السيسي وجه بعد غلق اي مصنع خلال الفترة الماضية .
وقال على خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن هناك العديد من مصانع الحديد الخوض والذوي تم غلقها، مطالبًا بضروة أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات مشيرًا إلى ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود نزاع يبن المواطنين وهذه الجهات على تخصيص الأراضي.
