أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن اقتحامات المُتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية في باحاته بحماية شرطة الاحتلال، والاعتداءات على المرابطين ومحاصرتهم داخل المُصلى القبلي لن تصبح جزءًا من الواقع التاريخي والقانوني القائم بالأقصى.
وشددت الوزارة - في بيان صحفي - على أن "الاقتحامات هي إحدى مظاهر الاحتلال الاستعماري العنصري ومفروضة بالقوة على المسجد، ولن تنشئ حقًا أو التزامًا من وجهة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بل هي تدخل احتلالي عنيف في شؤون المسجد الأقصى في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، عبر تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيًا، كجزء لا يتجزأ من أهداف ومخططات الاحتلال المعلنة وعدوانه على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية بهدف تعميق تهويدها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالقوة، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد أصحابها الأصليين".
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نفتالي بينت، "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات العنيفة ونتائجها على ساحة الصراع وتداعياتها على الجهود المبذولة لوقف التصعيد وإطفاء الحرائق التي يشعلها بينت لإطالة أمد حكومته، وحذرت من مخاطر التعامل مع الاقتحامات كجزء من الواقع القائم والتسليم بها كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر يوميًا وأصبحت جزءًا من واقع الأقصى".
وأشارت إلى أنها تتابع، بالتنسيق الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ما تتعرض له القدس والمسجد الأقصى من استهداف استعماري عنصري على كافة المستويات؛ لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على دولة الاحتلال، لوقفها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لتوفير الحماية للقدس ومقدساتها.
وحيّت الوزارة صمود المقدسيين في وجه هذه الاقتحامات الاستفزازية، مشيرة إلى أن ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة الدولية لاحترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، باتت تشكل غطاءً وحماية للاقتحامات وللانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي، وهو ما يشجع دولة الاحتلال على التمادي بالتمرد على الاتفاقيات الموقعة والانقلاب عليها، والاستخفاف بإرادة السلام الدولية وبالتزاماتها كقوة احتلال.
