قال المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة الأسبق، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي متهرئ، مشيرًا إلى أن تعديله أمن قومي، لأنه يستهدف إعداد أجيال قادرة على حمل راية الوطن.
وأضاف "الباجا" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأحد، أن اللجنة مشكلة من قضاة، وبالتالي فإنها لا تبحث عن مطالب فئوية، لأن القاضي يستهدف عمل قانون يحدث التوازن في العلاقات السرية ويعيد العدالة المفقودة بين الطرفين.
وتابع، أن نسبة الطلاق ارتفعت بداية من عام 2000 حتى عام 2010 بنسبة مرعبة تفوق 400%، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيليق بمصر: "مش هنقدر نصدر قانون يرضي الجميع، لأن الأسرة السوية سترضى، لكن من يتعمدون حرمان أولادهم من النفقة أو رؤية الطرف الآخر للأطفال هم من سيتأثرون، نستهدف ان نراعي الله ومصلحة الأطفال وليس المصلحة الشخصية للآباء".
وأردف، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة الأسبق: "بالأمس جرى تفعيل هذه التوجيهات، وأصبحت موجودة على أرض الواقع، وبدأ عملها على وجه دقيق جدا، وفي الماضي كنا نعاني من عشوائية التعديلات، أما الدول المجاورة فقد استقر قانون الأحوال الشخصية لديها رغم أننا سبقناها بأول قانون عام 1920م".
وأوضح: "تم تشكيل اللجنة من الخبرات القانونية والقضاة المتميزن والملمين بالواقع والقانون وسيكون هدف اللجنة حل المشكلات والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، والأطفال هم غاية كل أب وأم، وغاية القانون أيضا".
