بعد أن قدمت الكنائس القبطية رؤيتها للحوار الوطني كان لا بد أن نتحاور مع بعض الشخصيات العامة القبطية حول الأمر ، ويبدأ الدكتور مدحت مراد أستاذ القانون بقوله : منذ أيام أطلق رئيس الجمهورية الدعوة لإجراء حوار وطني سياسي بين كافة أطياف المجتمع دون إستثناء أو تمييز وهو ما انعقدت معه آمال كبيرة لدى جموع المصريين في مستقبل مشرق واعد لوطننا الغالي , وانطلاقة مبشرة للجمهورية الجديدة التي من أهم مكوناتها ومقومات نجاحها بناء الإنسان والنهوض بالنظام السياسي ليشمل جميع فئات المجتمع استنادا لقواعد العدالة والمساواة دون إقصاء لأحد، ولكن يثور التساؤل حول مشاركة المسيحيين في هذا الحوار باعتبارهم جزءا أصيلا ومكونا رئيسيا للمجتمع المصري لاسيما وقد بات واضحا جليا ما أحدثته القيادة السياسية الواعية من إرساء لمبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين، وهو ما أشار إليه الرئيس في العديد من لقاءاته الأخيرة، مؤكدا أن الدولة تجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحي التي ظلت جاثمة علي صدور المصريين لعقود طويلة أدت إلي تواتر ثقافة رفض الآخر وإقصائه من كافة الميادين وعلي كافة الأصعدة ,, لذلك فإنه من الضروري أن تتضمن أجندة الحوار الوطني بحث القضايا التي عانى منها المسيحيون في مصر في العهود السابقة ووضع حلول جذرية للقضاء عليها ولعل من بين تلك القضايا ما تعلق منها بالمشاركة السياسية والتمثيل العادل في المجالس النيابية والمتخصصة والقومية، كذلك الحال فيما يخص شغل الوظائف العامة مثل الهيئات القضائية أو المواقع التنفيذية والمؤسسات التعليمية وغيرها.
في حين يري د. ماهر عزيز خبير الطاقة والكهرباء: بادئ ذي بدء أود أن أعيد صياغة العنوان بوصف المسيحيين يتجذرون في الوطن حتي إلى القدماء منذ فجر التاريخ، ولذلك - ولأنهم قسيم لا يتجزأ من تراب الوطن - فالسؤال الأقرب : ماذا يريد المصريون من الحوار الوطني؟ فهموم المسيحيين تجاه الحوار الوطني هي هموم كل المصريين ..
أما ماذا نتطلع أن يسفر عنه هذا الحوار؛ فهو العودة من اختطاف مصر إلى أصولها الأولى التي جعلت منها يوما منارة التاريخ وقبلة الأمم؛ فالاختطاف العظيم الذي حدث لمصر من القمة إلي القاع ومن الروح الشامخة بالقيم الإنسانية العليا إلي الروح المنحنية والمرتبطة بقيم الداعشية و الأصولية والجاهلية المتردية.
ويضيف د.ماهر :ما نريده إذن من الحوار الوطني خارطة طريق جديد كل الجدة في الدستور والرؤيا الإنسانية والسياسة والاقتصاد والمجتمع والتنمية والبيئة .. في الإنسان وإعداده وتعليمه والحفاظ على صحته ووجوده .. في الوحدة البشرية ومقوماتها ووسائلها .. في العدل والحق والقضاء .. في كرامة البشر ومكانة المرأة وحمايتها والإعلاء من شأنها .. في العلم والأدب والفن والحرية ..
ولا يمكن أن ينهض بهذه المهمة متسلقة تقوم كل جهة بترشيحهم بالحظوة والمحسوبية والمنافع كما حدث في معظم الأحوال السابقة على طريقة الاتحاد الاشتراكي القديم؛ وهو ما نخشي أنه يحدث الآن على قدم وساق.
إنما هذه المهمة الخطيرة لن ينهض بها سوي طلائع الحالمين والمفكرين من قادة العلم والفكر والفن والأعمال وجملة المهن التي تبني الحضارة علي أرض هذا الوطن..
فإذا سأل سائل : أين هم وأين نجدهم؟ نجيب بأنهم الذين يطالعوننا في كل مجال برؤي الإصلاح الحقيقي الجذري؛ ومن فكرهم و كتاباتهم تعرفونهم .. فهم الذين في كل الملمات يعلون صوت العقل
أما الصحفية حنان فكري تري أن تمثيل الكنائس فقط اختزالا للأقباط: أولاً: من يمثل المسيحيين في الحوار الوطني؟، أعتقد أن الاكتفاء بممثلي الكنائس الثلاث، يعكس اختزالاً لأقباط مصر في المؤسسة الدينية، لأن المسيحيين المصريين ليسوا رعايا كنيسة وإنما رعايا دولة، ويمكنهم التعبير عن أنفسهم عبر مجموعات وتيارات أهمها التيار العلماني، الذي يمثل فكراً مستقلاً يحترم الكنيسة، وفي ذات الوقت لا ينتمي إلى رجال الدين، الاكتفاء لممثلي الكنائس لتميل المسيحيين هو تديين للحوار الوطني
ثانياً: الاعتراف بوجود مشكلة تخص الاقباط، هو أول خطوة على طريق حوار صادق فعال، حينما نخطوها يمكن أن نحصل على مخرجات مُثمرة، فهناك شروخ اجتماعية وسياسية وطائفية حدثت قبل ثورة 30 يونيو، ولا يمكن للكلام عن الوحدة الوطنية وتبويس اللحى أن يلائمها.
لذلك، اذا كنا نضع ركائز دولة المواطنة الآن، علينا دعم المشاركة والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تفرقة أو تمييز، فقبول الآخر والعيش المشترك والتعاون البناء واحترام وتطبيق القوانين التي تضمن حقوق المسيحيين على مختلف المستويات.
ثالثاً: لا بد وان ترتكز الدولة الديمقراطية لى قوانين صلبة مسدودة الثغرات بعيدة عن التمييز، لذلك يجب تطهير الدستور من أية مواد يمكن استخدمها والاستناد إليها في إقرار قوانين وأحكام تمييزية طبقاً لرؤية وثقافة المنوط بالتطبيق.
رابعاً: لا بد من إعادة النظر في مسألة قانون بناء الكنائس وشن تشريع لقانون موحد لدور العبادة، لم يفت الأوان بعد.
رابعا : مراجعة الدستور من المواد التمييزية التي تستند اليها قوانين متعددة، نصوصها مطاطة تمنح للتطبيق مطاطية واسعة يمكن معها التمييز استناداً للقانون، وبالتالي يمكن إعادة النظر في مواد قانونية تمييزية، مثل مادة 98 من قانون العقوبات فهي مادة ضد الحريات بشكل عام؛ لأنها تخص الأديان السماوي وتتعارض مع الدستور الذي يكفل حرية الاعتقاد، فهي تصريح مباشر للخوض في حق المعتقدات الأخرى، كما أن هذه المادة مطاطة جدا مما يتسبب في إنتاج تطبيق به عوار دائم..
خامسا : توحيد نظم التعليم خلال المرحلتين الأساسية و الثانوية، بحيث يكون تعليماً قومياً، والابتعاد عن التعليم الديني، والمعاهد الأزهرية، وكافة اأنطمة التعليم التي تشكل وجدان الإنسان قبل مرحلة النضج، 18 سنة والتي يعتبر الشخص خلالها طفلاً، بموجب نص القانون، فتعدد الأنظمة التعليمية ما بين ديني وعلماني ودولي يخلق فجوة شاسعة في قبول الآخر، فيجب توحيد التعليم ما قبل الجامعي
النتيجة التي تخرج للمجتمع نتيجة التعليم الديني في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي هي نتيجة طائفية بامتياز، حيث يخلق لنا طائفة من المجتمع لا تعرف الآخر على مستوى الجندر ولا تعرف الآخر بالمعني الدينى، فيصلح الشاب او الشابة ، كائن آحادي غير قابل للاندماج.
ويضيف هاني رمسيس المحامي: يجب أن نضع بعض القواعد على مسطح الارض وليست أحلاما كونية بعيدة عن الواقع حتى تكون منصات للفهم والتفاعل الطبيعى وربما تصل لحلم التحقق
القاعده الأولى:
الوطن فوق الجميع ومصلحته فوق كل المصالح
المصالح مجموع مصالح كل المواطنين المصريين دون تمييز
أو تفريق بين المواطنين على أساس الدين واللون والعرق
القاعده الثانية:
أن الخصوصية ابدا لا تتعارض مع الطابع الوطنى الأصيل
طالما حسنت النوايا وحسن التصرف الخفى والمعلن
..فالخصوصية تميز يصب فى تعدد الحضارات التى تميز مصر عبر التاريخ.
القاعدة الثالثة:
نجددها طالما مرت الأيام منذ ثورة ١٩١٩ فالدين لله والوطن للجميع
القاعدة الرابعة:
أن هناك منحنى ايجابيا على أرض الواقع يعلن عن نفسه بالأفعال وليست كلمات منمقة دون فعل وعلى سبيل المثال
تعاون الأمن الفترة الأخيرة مع قضية المختفيات وعودتهم عن طريق الجهات الأمنية
..تقنين عدد كبير من الكنائس بمنحها التراخيص
.....
وهنا نعود للسؤال مره أخرى ماذا يريد المسيحيون المصريون من
الحوار الوطنى؟ ــ مراجعة قانون بناء الكنائس بالإضافة أو التعديل ليتوافق مع احتياجات القرى فى مصر مع ظروف تلك المناطق لدور العبادة المسيحية
..كذا مراجعة القانون فى إجراءات منح التراخيص وتبسيط تلك الإجراءات .
ــ تدريس الأحقاب القبطية تاريخيا قديما وحديثا والتعريف بالرموز القبطية الوطنية على مدار التاريخ، وفتح باب الحوار في قانون ازدراء الأديان لتعديله.
ويختتم المفكر كمال زاخر :الحديث عن رؤية قبطية يحمل جزء من أزمة فى التناول، ويؤكد البناء على أساس فئوى دينى، ويكشف عن خلل فى البناء المجتمعى الذى آل إلينا باختلاف الأنظمة سواء فى النظام الملكى أو الجمهورى، والذى تفاقم مع الانقلاب على الطبيعة المصرية النهرية الذى جاء مع رياح التصحر العاتية التى اجتاحتنا مع بداية سبعينيات القرن المنصرم.
وجاءت دعوة الرئيس السيسى لقيام حوار وطنى بين مكونات الشارع المصرى فى وقتها الصحيح، بعد أن خرجنا أو كدنا نخرج من عنق الزجاجة الاقتصادية، بجرأة وإصرار، وقد اكتمل بناء البنية التحتية واقتحام المعضلات التقليدية والمزمنة، شبكات الطرق المتهرئة والمتخلفة، شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى، وغول العشوائيات، وغيرها.
وعندى أن الحوار الوطنى له محددات أساسية:
ـ الانطلاق من أرضية المواطنة حيث المساواة والحرية فى الطرح الملتزم بالصالح العام.
ـ المصارحة والمكاشفة والشفافية والحق فى الاختلاف
ـ الموضوعية ومراعاة التعدد والتنوع وحتمية التكامل لصالح الوطن
ـ مراجعة الدستور باعتباره (قانون القوانين) بحسب تعريف الفقهاء القانونيين، وهو الذى يحدد طبيعة النظام السياسى والاقتصادى والمجتمعى، والهدف من المراجعة تنقيته من كل النصوص الدينية والتميزية، الأمر الذى ينعكس بالضرورة على ما يليه من منظومة التشريعات، تأسيساً على قاعدة ألا يخالف تشريع أقل (القوانين واللوائح والتعليمات) تشريع أعلى (الدستور).
ـ إعادة بناء منظومات التعليم والإعلام والثقافة على أسس مدنية واضحة والغاء الأنظمة الموازية القائمة على اسس دينية وفئوية، التعليم الأزهرى خارج سياقات العلوم الدينية، منظومة المعاهد الأزهرية فى التعليم الأساسى وما قبل الجامعى وكذلك الأمر بشأن جامعة الأزهر، والموازى للتعليم الرسمى الحكومى والخاص، والذى يخلق مخرجات طائفية ويعمق الشرخ بين مكونات المجتمع على ارضية طائفية.
ـ إعادة النظر فى النظام الحزبى ومواجهة الالتفاف على عدم قيام أحزاب دينية، بمسميات مخاتلة، أبرزها حزب النور، حزب الأصالة، حزب البناء والتنمية وغيرها. ورفع سقف الحراك لحزبى وحق الأحزاب المدنية فى نشر برامجها وتفعيل مشاركتها فى العمل السياسى السلمى.
