بعد مرور ما يقرب من ٥ أشهر على القضية المعروفة إعلاميا ب"حادث دهس طلاب الشيخ زايد" والمتهم فيه كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، انتصرت المحكمة للضحايا حيث عاقبت المتهم بالسجن المشدد ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه، بتهمة حيازة مواد مخدرة والقيادة بسرعة زائدة عن السرعة المقررة، وذلك بعد تنازل أهالى الضحايا عن القضية.
وشهدت القضية على مدار تلك الأشهر عدة كواليس حيث استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات دكتور عناية مركزة، والذى أكد أنه تم أخذ عينة الدماء من المتهم عن طريق التمريض الذي يعمل في المستشفي، وكان ذلك بوجود ممثل النيابة العامة، ولا يوجد مشكلة من دخول ممثل النيابة العامة لغرفة العناية المركزة.
وأضاف، أن العينة تم أخذها بعد إجراء الجراحة ، كما أكد أن المسكنات والأدوية التى أخذها المتهم قبل إجراء العملية الجراحية تم اثباتها عن طريق المستشفى، وأنه لا يعلم سبب أخذه مخدر 50 ملل من "البيسادين".
كما ترافع المحامي محمد حمودة، دفاع كريم الهواري أمام المحكمة وناقش أحد شهود الرؤية للحادث، وسأله إذا كان شاهد الحادث من عدمه، وهل توجد مطبات صناعية أم لا، فأجاب الشاهد إنه شاهده بعد وقوعه، ولا توجد مطبات صناعية قبل موقع الحادث، وبعد الحادث بيومين تم وضع مطبات صناعية.
ووجه دفاع كريم الهواري سؤال أخر لشاهد الإثبات: هل شاهدت من الذى كان يقود السيارة من المجنى عليهم ومن كان بجواره، فلم يحدد الشاهد، فسأله عن سرعة السيارة التى كان يستقلها فقال: "لم يكن يقود السيارة بل كان يقودها شخص أخر"، ولذلك لا يستطيع تحديد السرعة.
وعلقت هيئة المحكمة على دفاع المتهم قائلًأ: "الراجل مش هو اللى سايق، هيبص للسواق فى العداد ويعرف السرعة إزاي".
وهاجم دفاع المتهم، أسر الضحايا، مؤكدا أنه يتلقى تهديدات من الجميع، وأنه لجأ لهيئة المحكمة لتنصفه، الأمر الذي أدى لاعتراض محامين مدعين بالحق المدنى على ذلك.
وقضت المحكمة بحبس ٢ من محامي كريم الهواري ٦ أشهر لاتهامهم بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، التي سجلت الحادث.
كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.
