قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (9) من المادة (1) من لائحة مركز التدريب المهنى التابع لهيئة قناة السويس الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 362 لسنة 1983، فيما تضمنه من إعطاء أسبقية لأبناء العاملين بالهيئة الموجودين بالخدمة ومن انتهت خدمتهم، بمنحهم عددًا من الدرجات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من إخلال ذلك النص بمبادئ العدل وتكافؤ الفرص والمساواة، وإهداره الحق فى العمل، كونه قد منح معاملة استثنائية لفئة معينة من المتقدمين للالتحاق بالمركز ترتكز فى واقعها على أسس منبتة الصلة بطبيعة هذا التعليم وأهدافه، ويناقض إلتزام الدولة بكفالة الحق فى التعليم دون تمييز والحــــق فى الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة. وقد أعملت المحكمة سلطتها فى تحديد تاريخ سريان آثار حكمها اعتبارًا من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية مراعاة منها للمراكز القانونية التى استقرت قبل صدور حكمها.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة بعدم دستورية نص البند (9) من المادة (1) من لائحة مركز التدريب المهنى، التابع لهيئة قناة السويس، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 362 لسنة 1983، فيما تضمنه من إعطاء أسبقية لأبناء العاملين بالهيئة الموجودين بالخدمة ومن انتهت خدمتهم، بمنحهم عددًا من الدرجات.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من إخلال ذلك النص بمبادئ العدل وتكافؤ الفرص والمساواة، وإهداره الحق فى العمل، كونه قد منح معاملة استثنائية لفئة معينة من المتقدمين للالتحاق بالمركز ترتكز فى واقعها على أسس منبتة الصلة بطبيعة هذا التعليم وأهدافه، ويناقض التزام الدولة بكفالة الحق فى التعليم دون تمييز والحــــق فى الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة. وقد أعملت المحكمة سلطتها فى تحديد تاريخ سريان آثار حكمها اعتبارًا من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية مراعاة منها للمراكز القانونية التى استقرت قبل صدور حكمها.
