توجه مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تداعيات قرار رفع سعر الدولار الجمركي على حركة الأسواق في مصر وأسعار السلع والمواد الغذائية.
وقال "الوليلي"، في طلبه، أعلنت وزارة المالية للمرة الثانية، عن رفع سعر الدولار الجمركي للشهر الثاني على التوالي إلى 18.64 جنيه في يونيو الجاري بدلا من 17 جنيهًا في مايو الماضي، الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر على ارتفاع الأسعار خلال الأيام القادمة، نظرا لارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن مما يزيد من الضغوط على المستوردين.
وأوضح "عضو مجلس النواب"، أن الدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
وتوقع "الوليلي"، أن تشهد أسعار السلع في مصر زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة، زيادات تتراوح بين 7 و10% تأثرًا بارتفاع سعر الدولار الجمركي، مما سيرفع الأعباء على المستهلك النهائي.
وأشار إلى إن أي زيادة في الدولار الجمركي ترفع مباشرة من تكلفة السلع، لأن سعر العملة يعتبر من المدخلات الأساسية في عملية الاستيراد، وبالتبعية ستحدث زيادة في الأسعار التي بدورها تضغط على المستهلك، وهو ما يعني صراحةً أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي، وإن كان أمر لابد منه للحفاظ على النقد الأجنبي، إلا أن سلبياته تفوق إيجابياته في النهاية.
واختتم طلب إحاطته، قائلًا:" أن المستوردين يعانون منذ فترة من تأثر سلاسل الإمداد وتوقف حركة النقل والشحن وزيادة أسعار الشحن والخامات بنسب تتراوح بين 30 و40%، مما أثر على حركة الاستيراد سواء سواء لمستلزمات الإنتاج والخامات أو السلع تامة الصنع".
