حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، الجدل المثار حول الدبلومة الأمريكية في مصر.
وقال الوزير، إنه تكرر الجدل كثيرا حول الدبلومة الامريكية في مصر رغم عدم وجود جدل موازي في الشهادات الدولية الاخرى مثل البريطانية، والفرنسية والالمانية وال IB وغيرهم.
وأضاف: أود ان نضع النقاط على الحروف:
١ الكولدچ بورد (College Board) الامريكية هى من قررت إنهاء اعمالها في مصر في سبتمبر ٢٠٢٠ وليست الوزارة هى من ألغت السات (SAT) في مصر، ولما كان السات غير متاح في مصر منذ سبتمبر ٢٠٢٠ فقد أوقفنا إعتماده بعد فبراير ٢٠٢١ للقبول بالجامعات "الحكومية والاهلية" حتى نغلق باب "رحلات السات" والتي تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل اموال في دول أخرى ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج البلاد.
٢ تم اعتماد امتحان ال ACT من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي لايجاد بديل للطلاب ولكن رصدت الوزارة عددا من "المخالفات" مما اضطر الوزارة لايقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والاهلية في مصر "الى حين توفيق الاوضاع" وهو ما نعمل عليه حاليا مع المؤسسة الأم لل ACT في الولايات المتحدة وسوف نعلن عن النتائج بعد اتمام توفيق الاوضاع.
٣ رغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الامريكية او غيرها الا ان الوزارة بادرت الى احتضان امتحان بديل اسمه EST وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها في مصر شركة Sphinx وليس وزارة التربية والتعليم.
وأكد الوزير، من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الامريكية في ظل خروج ال SAT و ال ACT لاسباب مختلفة وكذلك سمحنا عامين متتاليين بالماتشينج والسوبر ماتشينج لمساعدة الطلاب رغم ان الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية.
وأوضح، أن وزارة التربية والتعليم لا تدير امتحان ال EST ولا تضع الامتحانات او تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالامور المالية لهذا الامتحان او غيره، و"بكل وضوح فإن المنصات المستخدمة في امتحانات ال EST مختلفة تماما عن ما تستخدمه الوزارة ونجحت به في امتحان ١،٤ مليون طالب من اولى وثانية ثانوي بنجاح تام وبالتالي من يتطاول بالقول ان منصات ال EST تهدد تطبيق امتحانات الكترونية في ثانوية العام القادم مغرض ولا يعلم الموضوع الذي يتم شرحه الان بكل وضوح.
وهنا دور الوزارة في كل الشهادات الدولية هو مراقبة الاداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات واعمال السنة والمراقبة والتصحيح ولكن لا علاقة لنا بتفاصيل الامتحانات او المنصات او الماليات، وهذا ينطبق على الشهادات الامريكية والبريطانية والالمانية والفرنسية والكندية.
واستطرد، اي قرار خاص بامتحانات ال EST سواء موعد الامتحانات او مواعيد الاعادة او تكاليف الامتحان او المنصات المستخدمة ليس من مسؤولية وزارة التربية والتعليم ولكن هو مسؤولية المؤسسة المالكة للشهادة الاجنبية مثلما كان الحال في ال SAT و ال ACT وغيرهم، وفي ضوء كل ما تم توضيحه نرجو عدم ربط الامتحانات الدولية بالوزارة ولكن يجب مخاطبة الجهة المسؤولة مباشرة، وامتحان ال EST هو امتحان دولي وليس مصري وتديره مؤسسة مستقلة في بريطانيا وليس وزارة التربية والتعليم المصرية.
واختتم، قائلا: إن الوزارة ستقوم بالتواصل مع المؤسسة المالكة للامتحان لضمان حقوق الطلاب وهذا هو دورنا الاشرافي سواء في حالة ال EST او أو امتحان دولي آخر.
