قال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر خطت خطوات كبيرة نحو عمليات التحول الرقمي سواء على مستوى الإطار التشريعي وسن القوانين أو على مستوى تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات ودعم بناء القدرات وتشجيع الابتكار، ما انعكس إيجابيًا على العديد من القطاعات خاصة قطاع التجارة الإلكترونية، والذي شهد نمواً متزايداً، خلال الفترة الماضية، خاصة مع جائحة كورونا، والتي ساهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة التحول الرقمي وزيادة اعتماد المستهلكين على التسوق الإلكتروني، وإلى نص الحوار..
■ ما دور شعبة الاقتصاد الرقمي مع القطاع المصرفي في تحقيق خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى؟
- حظي الشمول المالي في الفترة الأخيرة باهتمام كبير من قبل الدولة، وتلعب شعبة الاقتصاد الرقمي دورًا أساسيًا في توضيح كيفية التعامل مع الشركات والتجار مع الشمول المالي، ونحن كشعبة هدفها في الأساس نشر الوعي والتدريب، وللقطاع المصرفي دور مهم في توصيل الرسالة للاعتماد على المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية كأداة رئيسية لتعزيز الشمول المالي، والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي، ويتم ذلك من خلال طرق مختلفة متمثلة في عقد مؤتمرات وندوات لتوضيح مفهوم فكرة الشمول المالي، حيث إنها لا تقتصر فقط علي التعامل مع البنوك، بل تم إدراجها في كثير من القطاعات المختلفة كما حدث في قطاع الجمارك والتحول للعمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" وهذا النظام يربط بين المستورد والبنك والجمارك والمصدر، لذلك نقوم بعمل دورات تدريبية للتجار لتوعيته بكل جديد لتحقيق فكرة الشمول المالي، كما يوجد شعب متخصصة مثل الشعبة العامة للتكنولوجيا المالية التي تقوم بدراسة القوانين المنظمة للسوق مع الجهات المختلفة وأيضا حماية الأفراد من منصات النصب التي تستغل الاقتصاد الرقمي للقيام.
■ ما مدي تأثير قرار البنك المركزى برفع الفائدة على قطاع الاتصالات؟
يشهد الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، وارتفاعاً في معدلات التضخم، وكل دول تحاول ضبط أوضاعها الاقتصادية وتحاول أن تسيطر علي معدلات التضخم، وقام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، وكان متوقعا أن يتخذ البنك المركزي المصري خطوات مماثلة في إطار استخدام أدواته للسيطرة على التضخم الذي ارتفع مؤخرًا إلى مستويات قياسية، نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة كورونا وتباطؤ سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية، وأيضاً اتخذ البنك المركزي ذلك الاتجاه للإسهام في خفض معدلات التضخم والسيطرة بشكل غير مباشر على ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، ولكن هذا القرار سيؤثر في حركة السوق ويحدث حالة من الركود كما سيؤثر علي المستثمر في نسبة الإقراض.
■ مؤخرًا بدأنا نرى خطوات لنشر التوقيع الإلكترونى ودخول شركات الاتصالات فى منظومة.. كيف يسهم هذا الأمر فى منظومة التحول الرقمى؟
- منظومة التحول الرقمي أصبحت من الأساسيات الاقتصادية المهمة التي تسعي الدولة لها لتحقيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، من خلال تيسير استخدام التكنولوجيات الرقمية لتصبح دولة رقمية سواء علي مستوي الشركات أو الأفراد، ويعتبر التوقيع الإلكتروني بديلًا مهما لرفع كفاءة العمل الإداري ومستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر، ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية وجاهزيتها الرقمية، فتطبيق التوقيع الإلكتروني أمر لابد منه حتى يحصل المواطن على الخدمات دون الحاجة إلى الذهاب للمؤسسة لإجراء التوقيع الورقي، ما يسهم في التسهيل علي المواطنين، كما أن التوقيع الإلكتروني جزء مهم لتكتمل منظومة التعاملات الرقمية وبدأت الشركات بالفعل في تطبيق التوقيع الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، كما أن الشركات بدأت التعامل مع منظومة الضرائب الإلكترونية، ويوجد عمل دائم بين الغرف التجارية والجهات المختلفة بالحكومة لدراسة أي قوانين وتشريعات تم صدورها لتلافي أي مشاكل أثناء التطبيق.
■ تقدم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" للشركات التكنولوجيا دعم للمساندة التصديرية.. فما رأيك؟
- "إيتيدا" لها دور كبير مع شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وتقدم دعمًا كبيرًا في عديد من المجالات، كما أنها تهتم بالتركيز علي قطاعات السوفت وير، وتهتم ببرنامج المساندة التصديرية، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا لمساندة الشركات المحلية والاهتمام غير المسبوق بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية.
■ هل حجم التجارة الإلكترونية سيزيد من نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى؟
- بعد جائحة كورونا، شهد العالم تطورًا هائلًا في التجارة الإلكترونية، وبعد القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، يعتبر دفعة قوية للاقتصاد ويحفز الاستثمار وتأسيس الشركات يدعم توجهات الحكومة في زيادة نصيب القطاع الخاص في الاستثمارات، من خلال زيادة عدد الشركات المتواجدة في السوق المصرية، وستعمل على تحسين مركز مصر في مؤشر ممارسة الأعمال، كما ستتيح لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا، فهونج كونج ودبي لهما تجارب رائدة في تأسيس الشركات افتراضي.
■ ما الخطوات اللازمة للشركات الناشئة "stareup" لتصبح شركة كبرى؟
- تولي الحكومة حاليًا اهتمامًا كبيرًا لتلك الشركات، ولكي تتحول الشركات من ناشئة إلي شركات كبري يجب تعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة وتطوير عوامل نموها وتيسير الحصول على التمويلات والاستثمارات وتطوير المهارات التقنية وزيادة أعداد المحترفين لتسهيل الوصول إليها، مع خلق المناخ المحفز على نمو الابتكاري واختراق الأسواق العالمية من خلال خطة ترويج وتسويق على المستوى الدولي، وهناك توجه للاهتمام بها وخاصة ما انضمت شركتا "سويفل" و"فورى" مؤخرًا إلي قائمة شركات "اليونيكورن" التي تتجاوز قيمتها إلي مليار دولار، وتم توفير فرص لهم لإقامة معارض بالخارج، وتم خلال الفترة الماضية عمل معارض متخصصة للشركات الناشئة "startup" بالبرتغال، كما أنه سينطلق فعاليات معرض ومؤتمر "فيفا تيك" في الفترة من 15-18 يونيو المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس، ويعد أكبر المعارض والمؤتمرات المتخصصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات في أوروبا، ويشارك عدد 24 من الشركات التكنولوجية الناشئة ودور الشعبة هو تقييم تلك الشركات.
■ هل القطاع المصرفي ينافس شركات التكنولوجيا المالية خاصة بعد الإعلان عن قرب طرح الرخصة البنوك الرقمية؟ وما دور الموبايل في التكنولوجيا؟
- لا يوجد تعارض بين كل الوسائل التي تدعم عمليات الشمول المالي، ويعتبر "الديجيتل بنك" هو المستقبل حاليا، لذلك تعمل البنوك إلي الاتجاه الجديد ولكن تختلف من بنك لآخر، أما بالنسبة لشركات التكنولوجيا الخاصة تكون أسرع في تقديم الخدمات الإلكترونية من البنوك وتحقق نجاحا في كل الخدمات والمدفوعات الحكومية إلى رقمية ومواكب لخطة الدولة للتحول الرقمي، ويوجد نموذجان من الشركات التكنولوجيا التي حققت نجاحا وهما "فوري" و"إى فاينانس"، واعتمدت بعض البنوك عليهما بشكل كبير مؤخرًا، بالإضافة إلى أن السوق المصرية يستطيع أن يستوعب عددًا كبيرًا من شركات التحصيل الإلكتروني ومدفوعات إلكترونية، كما أن "فودافون" تعتبر من شركات الاتصالات التي لديها أكبر محافظ مالية والمنافسة تعتبر ظاهرة صحية لأنها تعطي خدمة أفضل، وفي النهاية تصب في مصلحة الفرد، كما أن التوجه الآن هو الاعتماد علي "الموبايل سرفيس" في القيام بكل التعاملات والخدمات البنكية وأونلاين.
■ تتبى شعبة الاقتصاد الرقمى العديد من المبادرات.. ما هى؟
مبادرة "مستقبل رقمي" بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وهدفها تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لمواكبة التحول الرقمي، وتعتبر أول مبادرة تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا مبادرة "توطين" بمشاركة عدد من البنوك المشاركة فى المبادرة، وهى "QNB"، بنك مصر، بنك الإسكندرية، والبنك المركزى المصري وهدفها أصحاب المحلات وتجار التجزئة والذين يصلون فى إجماليهم إلى 400 ألف تاجر، وسيتم البدء فى تنفيذ المبادرة على عدة مراحل لتشمل بعض المحافظات كمرحلة تجريبية، ثم يتم التعميم عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفنى والتدريب وتوفير تمويل لهم من خلال البنوك، من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.
■هل تم التواصل مع الجهات المعنية لتخفيض الرسوم المفروضة على أجهزة المحمول؟
- دورنا كشعبة اقتصاد رقمي هو توضيح أو التعريف الحقيقي لـ"سمارت فون"، لأن هناك بعض الجهات الحكومية تنظر له علي أنه ضمن السلع الترفيهية، وذلك يعتبر عكس توجه الدولة ونطالب الجهات المعنية أن تدارك هذه الزيادة نظراً لأهمية هذا الجهاز، حيث لا يستخدم في الاتصالات فقط بل في العمل والتعليم وعمليات الشمول المالي من محافظ إلكترونية وتطبيقات الدفع الإلكتروني لا بد من تكوين لجنة من الجهات المختصة بفرض الرسوم الجمركية للاتفاق علي سعر عادل.
■ ما التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات والتكنولوجيا؟
- أهم مشكلة توجه القطاع هي عدم توافر المنتجات الالكترونية، ويرجع ذلك للظروف التي يعاني منها العالم والأزمات التي تمر بها بداية من الأزمة الأوكرانية وتغير سعر صرف الدولار، وأيضًا وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وكل هذه الظروف تسهم في زيادة في الأسعار نتيجة لقلة العرض عن الطلب.
