قالت صحيفة«الإندبندنت» إن أوكرانيا ليست فى وضع يسمح لها بدفع الروس إلى حدودهم، أو حتى حدود الأمر الواقع المحددة فى عام ٢٠١٤، بعد احتلال شبه جزيرة القرم وأجزاء من دونباس، لكن الرئيس زيلينسكى لن يتوقف عن القتال ولن يقبل الوضع الراهن.
وذكرت الصحيفة فى تقرير لها حمل عنوان «الحرب الاقتصادية على روسيا أفضل أمل لأوكرانيا»، إن الحرب لا تسير على ما يرام بالنسبة للأوكرانيين فى شرق بلادهم.
وتقول إنه بعد أشهر من الإخفاق، بدأت كفة روسيا ترجح فى الحرب فى أوكرانيا بسبب مدفعيتها الثقيلة الضخمة، والاستعداد لاستهداف المناطق المدنية بها. وترى الصحيفة أن الحرب فى أوكرانيا ليست فقط أكبر صراع أوروبى منذ الحرب العالمية الثانية فحسب، بل هى أيضًا صراع وحشى غير عادى بين شعبين تربطهما أواصر صلة قوية. وحتى لو توقف القتال غدا، فإن الكراهية ستستمر لعقود عديدة.
وأضافت أن قيام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتدمير الأرض التى يرغب فى احتلالها قريبًا لا يبدو أمرًا عقلانيًا، لكنه منطقى تمامًا للرجل الذى بدأ الحرب منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بالنسبة له، حسبما ترى الصحيفة، لا يتعلق الأمر بالناس أو حتى الموارد الاقتصادية، بل بالأرض فقط. فهو يساوى الأرض بالقوة ولم يخفِ رغبته فى استعادة الهيمنة الروسية السابقة على أوروبا الشرقية والقوقاز.
ورغم النكسات الأوكرانية، يبدو أن الحرب ستستمر لبعض الوقت. وأثبتت روسيا أنها لا تملك القدرة على إلحاق هزيمة خاطفة بالأوكرانيين. وأفضل ما يمكن أن تأمل فيه موسكو هو هدنة غير مستقرة، والحفاظ على مكاسبها فى الشرق والجنوب.
وترى الصحيفة أن الروس لديهم من الحكمة ما يكفى لعدم التصعيد إلى أسلحة كيماوية أو نووية، وبالتالى، فإن الحرب الاقتصادية ضد روسيا سوف تكون ذات أهمية متزايدة، ما يضعف قدرة روسيا على تمويل عدوانها ويزيد الضغط على مستويات معيشة الشعب الروسى. وقد تمكن الاتحاد الأوروبى من الاتفاق على حزمة من شأنها أن تقلل واردات النفط بنسبة ٩٠ فى المئة بحلول نهاية العام.
وتقول الصحيفة إنه رغم العقوبات الاقتصادية تستمر التجارة فى السلع الأساسية. وترى أن أوروبا تحتاج إلى وقت لفك الارتباط وقطع خطوط الأنابيب. لكن المجر تبرز بصورة متزايدة كحليف لروسيا وتقاوم العقوبات وترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة أو حتى السماح لها بعبور أراضيها.
وبشكل عام يبدو تأثير العقوبات ضد روسيا مشجعًا، وتختتم الصحيفة، إن تركيا وإيران والهند، قد تتسبب فى بعض الانتكاسات للعقوبات، لكن العقوبات ستحدث فرقًا متزايدا.
