كثير من الجلسات والمناقشات والسجالات والأخذ والرد تمت بين نقابة الأطباء والبرلمان منذ 2016 من أجل الوقوف على نسخة تتفق عليها جميع الأطراف من قانون المسئولية الطبية، والذى تأخرت مصر كثيرا فى تطبيقه أسوة بعدد من الدول العربية التى طبقته.
ويعود القانون للأدراج منذ يناير 2018 بعد ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بوزارة العدل، لتكون المرة الأخيرة التى نسمع بها عن قانون يسمى المسئولية الطبية، تلاها بعد هذا عدد من الوقائع التى راعت المجتمع المصرى ولقت سجالا بين المريض والطبيب حول هل هو خطأ طبى أم مضاعفة واردة فى تاريخ المريض أو للعلاج؟. وتعود الآمال مع الحوار الوطنى ويتساءل الأطباء هل يعود القانون للطرح من جديد وإقراره؟.
وقائع تنتهى بالصمت
فى مايو الماضى عادت واقعة وفاة «مارينا صلاح سركيس» داخل مستشفى شهير للعيون بمنطقة النزهة للحديث حول «الأخطاء الطبية» كما يطلق عليها من قبل الأطباء أو «الإهمال الطبى» كما يطلق عليه من قبل أهالى المريض. وعاد التراشق بين الطرفين هل هو خطأ طبى ناتج عن مضاعفات واردة أم أنه إهمال طبى ناتج عن خطأ مهنى جسيم. وكشف التقرير الطبى الخاص بـ«مارينا» عن توقف فى القلب وفشل كلوى أدى إلى وفاتها فى الحال.
وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من أسرة السيدة مارينا صلاح التى لم تتعد عامها الـ ٢٩ متزوجة، ولديها طفل صغير أقروا بوفاتها إثر خضوعها لأشعة صبغة دون إجراء اختبار حساسية مسبق، الأمر الذى تسبب فى دخولها فى حالة حرجة توقف بسببها القلب، وتم وضعها على أجهزة إعاشة حتى وافتها المنية خلال ساعات. أصدرت النيابة بيانا بشأن حالة مارينا وبأنها بصدد التحقيق، الا أنه حتى وقتنا هذا لم نعرف، هل كان خطأ طبيا أم مضاعفة طبية من صبغة العين.
قانون العقوبات
تصدى التشريع المصرى لجريمة الإهمال فى الطبى فى المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات، والتى يتضح من خلالها عن عقوبة الإهمال أو الخطأ الطبى تعتبر جنحة وليست جناية، وتصل عقوبتها إلى الحبس ٣ سنوات، وقد تزيد تلك العقوبة فى حالة الأخطاء الكبيرة، ويتم كشف مدى خطورة الخطأ الطبى من قبل لجنة فحص متخصصة من النيابة، وأيضا وفقا لظروف وملابسات الواقعة. إلا أن نقابة الأطباء تعترض على تلك المادة وترفض حبس أعضائها كمجرمين، وتطالب بإصدار قانون المسئولية الصحية للوقوف على الواقعة من قبل لجنة طبية متخصصة.
وأعلنت النقابة موقفها من الحبس الاحتياطى لأعضائها فيما يخص قضايا الخطأ الطبى، موضحة فى مسودة القانون الذى قدمته للبرلمان أنه لا يجوز القبض على مقدمى الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.
كما أكدت أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى القضايا التى تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسئولية الطبية، وتقتصر العقوبات فى هذه القضايا على التعويض المدنى، وتكون جداول الحدود القصوى للتعويضات التى تضعها هيئة تقرير المسئولية الطبية استرشادية للقاضى فى تحديد قيمة التعويض المستحق.
القانون.. وتقف المناقشات
نعود من جديد للحديث عن توقف قانون المسئولية الطبية عن المناقشة فى البرلمان والذى يتم العمل فيه منذ عام ٢٠١٦، وهو القانون الذى سيكون الفيصل الوحيد لمنع التراشقات التى تحدث بين الطبيب وأهل المرضى والذى يفرق بين الخطأ الطبى والإهمال الجسيم، كما يخبرنا دكتور مجدى مرشد، البرلمانى السابق ومقدم أول قانون للمسئولية الصحية بالتوافق مع نقابة الأطباء فى ٢٠١٦ عندما كان رئيسًا للجنة الصحة آنذاك.
وأضاف «مرشد»: لأنه لا يوجد دولة تخضع للقانون الجنائى إلا لو كان خطأ طبى ناتج عن إهمال وعدم وجود مؤهلات لممارسة هذا النوع من المهنة وما دون ذلك يقع فى نطاق المسئولية الطبية.
وأشار إلى أنه يجب التفرقة لأن عقوبة المسئولية الطبية تعويض مدنى فقط، أما الخطأ الطبى فهى عقوبة جنائية لأنها تقع تحت بند تعمد الإيذاء أو الإهمال أو ممارسة المهنة دون مؤهلات، وهذا سيحسمه وجود قانون المسئولية الطبية والتى من ضمن بنودها وجود لجنة للتفرقة بين الأمرين.
هيئة المسئولية الطبية
تشمل أهم بنود مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض من نقابة الأطباء إنشاء هيئة لتقرير المسئولية عن الضرر الطبى، تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية وتعد جهة استشارية تتبع النائب العام، وتضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعى ومجلس القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
تقوم تلك الهيئة بالتنسيق مع اللجان النوعية فى التخصصات المختلفة من تحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة وتحديد جداول التعويض المالى لمتلقى الخدمة، تبعا للضرر الواقع عليه.
كما تؤكد نقابة الأطباء أن مشروع هذا القانون يلغى العقوبة السالبة للحرية «الحبس» فى حالة وقوع ضرر للمريض أثناء ممارسة المهنة للمرخص لهم والمتبعين فقط للقوانين واللوائح المقننة لممارسة المهن الطبية وأما من دون ذلك فيتم مناظرتهم أمام جهات التحقيق بالقوانين المختصة.
من جانبها، قالت الدكتورة نجوى الشافعى، وكيل مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه فى الولايات المتحدة الأمريكية يتوفى قرابة ١٠٠ ألف مريض سنويًا نتيجة الأخطاء الطبية، ولكن عند حدوث أى مشكلة لمريض نتيجة ممارسة طبية لا بد من تحديد مدى مسئولية الطبيب عن حدوث تلك المشكلة، ويتم ذلك بواسطة لجنة ثلاثية أو خماسية بها استشاريون من تخصص الطبيب ومستشار قانونى لتحديد أولًا ما إذا كانت المشكلة التى حدثت للمريض من المضاعفات التى تحدث عادةً من المرض ذاته كما فى حالة مشكلة أطباء قنا.
وأكدت «الشافعى» أنه لا يوجد فى العالم عقوبة بالحبس للطبيب نتيجة خطأ طبى، ولكن يوجد فقط تعويض مادى للمريض يتم تحديده بناءً على حجم الأضرار التى لحقت بالمريض، ولكن تجرى محاسبة الطبيب المخطئ فى بلادنا بقانون العقوبات الذى يُجرم ضرب أو جرح أو قتل الأشخاص، مع أن هناك فارقا كبيرا بين الحالتين، ففى حالة الطبيب لم تكن نية الأذية موجودة على الإطلاق بل على العكس نية العلاج وتخفيف الألم وإصلاح ما أفسده المرض.
واختتمت «الشافعى» أنها تأمل أن تهتم الحكومة برفع الأذى عن الأطباء فى هذا المجال، وتفسح الطريق لقانون المسئولية الطبية الذى يضع النقط على الحروف للجميع.
لماذا تأخر القانون؟
وتواصلت «البوابة نيوز » مع الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، - الذى قدم قانون المسئولية الطبية أيضًا عام ٢٠١٦، حيث تم تقديم ثلاث مسودات للقانون وقتها وتم التوافق على نسخة نهائية من النسخ المقدمة، لمعرفة أسباب تأخر إصدار القانون. وأوضح أن القانون تفادى نقاط الخلاف الذى أبداها قطاع التشريع بوزارة العدل، مضيفا أنه سيتواصل مع لجنة الصحة لإعادة مناقشة القانون من جديد، وبيان أسباب توقف تداوله.
بداية القانون
يقول خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه فى سبتمبر ٢٠١٥ قدمت نقابة الأطباء قانون المسئولية الطبية المقترح إلى البرلمان، وقبل هذا التاريخ وبعده يتعرض الأطباء لشتى أنواع الظلم والابتزاز والأحكام غير المنطقية للتفاهم طبيعة هذه المهمة. وأشار «أمين» إلى أنه مازال الأطباء يخضعون لقوانين عاجزة عن التفريق بين الخطأ الطبى وبين الإهمال الطبى وبين المضاعفات الطبيعية للأدوية وللممارسات الطبية المعتادة، متابعا مازال الطبيب يحاسب على نتيجة فعله وليس على فعله نفسه، مازال مطلوب من الطبيب أن يحيى الموتى ويعيد الأطراف المبتورة ويشفى الأمراض المزمنة ويتمتع بخفة سوبرمان فى الانتقال بين المرضى فى الطوارئ.
وأشار إلى الحبس الاحتياطى والتشهير أصبحوا سيوفا مسلطة على رقاب الأطباء يجبرونهم على الخضوع لابتزاز لصوص وتحريض محامين مرتزقة باعوا شرف مهنتهم.
الأطباء تعيد تقديم القانون
عادت نقابة أطباء مصر وتقدمت إلى مجلس النواب بمشروع «قانون المسئولية الطبية» فى نهاية العام الماضى ٢٠٢١ وتحديدا فى ٢١ أكتوبر، حيث قام دكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، بمخاطبة دكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بنسخة كاملة من مشروع القانون الذى أعدته النقابة، وأكد «خيرى» فى خطابه الموجه إلى رئيس لجنة الصحة على الضرورة الملحة لتشريع هذا القانون، حتى تستقيم المنظومة الصحية ويتم ضبط آليات تقديم الخدمة الصحية.
وأشار أيمن سالم، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إلى سعى النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية لفتح قنوات تواصل مع جميع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والهيئات البرلمانية بهما لشرح أهمية قانون المسئولية الطبية لمتلقى الخدمة الطبية ومقدمها على حد سواء، وأكد أن إقرار قانون واف ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبى، هو من أولويات نقابة الأطباء.
ملاحظات وزارة العدل
تضمنت الملاحظات التى أبداها قطاع التشريع بوزارة العدل فى يناير ٢٠١٨، حول مشروع القانون احتوائه على مخالفة لنص المادة ٩٧ من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، وكذلك الاعتراض على العقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة ٥٣ من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.
من ناحيته أكد أحمد حسين، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، أن مشروع القانون المُرسل من النقابة إلى لجنة الصحة بالنواب، هو نتاج إعداد عدة سنوات بعد العديد من الجلسات النقاشية شارك فيها العديد من القانونين وأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين ونقابات الأطباء بالمحافظات، وقد سبق للنقابة تقديم هذا المشروع فى الدورة البرلمانية السابقة وتعيد عرضه على البرلمان الحالى. وأشار إلى تدارك مشروع القانون المعروض من النقابة، للملاحظات الدستورية والقانونية التى أبداها قسم التشريع بوزارة العدل على مشروعات للقانون سبق و أن تقدموا بها ثلاثة من أعضاء مجلس النواب فى الدورة البرلمانية السابقة.
تقرير إحصائى ببريطانيا
عرض خالد أمين زارع، عضو مجلس نقابة الأطباء، تقرير إحصائى ببريطانيا للأخطاء الطبية التى حدثت مع مرضى ببريطانيا لمدة١٠ أشهر بعام ٢٠٢١ وفيه ذكر لأهم وأكثر تلك الأخطاء شيوعاً.
ورصد «أمين» بعض من تلك الأخطاء، منها إجراء عمل جراحى فى الناحية الخطأ » أى بتر قدم سليمة مثلا غير القدم المقصودة أو استئصال كلية سليمة بدلاً من المصابة» بواقع ٩٧ حالة، مستكملا كما شملت الأخطاء الطبية ترك بعض الأجسام الغريبة «مثل الفوط الجراحية وأجزاء من الآلات» فى موضع الجراحة بواقع ٩٠ حالة، وتركيب دعامات أو زارعات بشكل خاطئ بواقع ٤٦ حالة، بالإضافة إلى كثير من الأخطاء الأخرى مثل أخذ عينات من أماكن خطأ أو حقن فى المكان الخطأ أو غيرها. وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء أنه من الأخطاء الطبية فى بريطانيا والمذكورة فى التقرير هو إجراء جراحات للشخص الخطأ، شارحا هذا بمثال أنهم حال دخول مريضين لعمل استئصال زائدة دودية لمريض وعمل عملية بالقلب لآخر، فالخطأ تم لأنهم عملوا عملية القلب لمريض التهاب الزائدة الدودية. وأكد أن المثير فى هذا الأمر أن أى من الفريق الطبى الذى اشترك فى تلك الإجراءات تعرض لعقوبات تأديبية أو فنية أو غرامات، ولكن لم يتم حبس أى واحد منهم، مؤكدا أن تلك المستشفيات والفرق الطبية لم تتعرض لاعتداء بدنى من بلطجية أو مرافقين مرضى وإنما تُرك الأمر للقانون الذى ارتضاه الجميع.
الأطباء البشريين
فى مارس ٢٠١٩ أصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، دراسة عن مدى احتياجات مصر للأطباء البشريين والمقارنة بالمعدلات العالمية.
وذكرت الدراسة أن أعداد الأطباء البشريين الحاصلين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر عام ٢٠١٨ بدون الأطباء على المعاش تقدر بـ ٢١٢ ألفا و٨٣٥ طبيبا، بينما من يعمل وقتها فعليًا فى مصر بالجهات المختلفة التى تشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية عدد تقريبًا ٨٢ ألف طبيب فقط بنسبة ٣٨٪ من القوة الأساسية المرخص لها مزاولة مهنة الطب.
وأضافت الدراسة أنه طبقًا لهذا العدد يكون معدل الأطباء فى مصر ٨.٦ طبيب لكل ١٠ آلاف مواطن بينما المعدل العالمى ٢٣ طبيبا لكل ١٠ آلاف مواطن.
بحسب تقرير لنقابة الأطباء تعقيبا على دراسة التعليم العالى فإن السنوات التى تلت إعلان دراسة الاحتياجات شهدت استقالات أيضا من القطاع الحكومى، فعام ٢٠١٩ شهد استقالة ٣٥٠٧ أطباء، وفى عام ٢٠٢٠ استقال ٢٩٦٨ طبيبا، أما عام ٢٠٢١ فكان العدد الأكبر من المستقيلين من العمل الحكومى وبلغ ٤١٢٧ طبيبا. كما أسفرت إحصائيات الشهور الأولى من عام ٢٠٢٢ حتى يوم ٢٠ مارس الماضى عن استقالة ٩٣٤ طبيبا، بإجمالى عدد ١١ ألفا و٥٣٦ طبيبا مستقيلا منذ أول ٢٠١٩ حتى ٢٠ مارس ٢٠٢٢.
من ناحيته، أوضح أبوبكر القاضى، عضو مجلس نقابة الأطباء وأمين الصندوق، أنه يوجد علاقة بين ما يواجه الطبيب من تهديدات بالحبس نتيجة خطأ طبى وبين هجرته خارج مصر لكى يحظى بشعور الأمان الوظيفى الذى لا يجده داخل وطنه بجانب أيضا المستوى المتدنى فى الرواتب.
وأوضح أنه مسجل بنقابة الأطباء ٣٨٠ ألف طبيب إلا أننا نعانى من نقص الأطباء ونحن بصدد تطبيق التأمين الصحى الشامل وهذا يعد من أحد الحلول القوية لزيادة دخل الأطباء، ولكن يأتى هذا مع سيل الهجرة الذى يجتاح الأطباء سنويا.
وتابع عضو مجلس الأطباء قائلا: إن أهم الحلول لهذا الوضع هو إقرار قانون المسئولية الطبية لكى يعمل الطبيب بدون توتر ودون أن يواجه تغليظ العقوبة عليه أو على منشأته الطبية».
الحوار الوطنى الأمل
فى منتصف مايو الماضى دعا الرئيس السيسى إلى حوار وطنى يجمع كافة أطياف المجتمع، وعلى الجميع التقدم بمطالبهم لكى يتم مناقشتها، وعلى رأسها قطاع النقابات المهنية والتى تمثل الشرائح الوظيفية العليا من المجتمع، وهو ما أعطى بارقة أمل لنقابة الأطباء بعد هذا السكوت الذى طال قانون المسئولية الطبية وعاد حبيس الأدراج فى البرلمان الحالى.
يقول أبو بكر القاضى، عضو مجلس نقابة الأطباء وأمين الصندوق، إن قانون المسئولية الطبية على رأس مطالبنا فى الحوار الوطنى لأنه سيكون أهم تشريع تحصل عليه النقابة وتحمى أعضاءها من الحبس الاحتياطى سيكون عائنا أيضا للمواطن لمعرفة حقوقه وحقوق الطبيب ولوقف هذا الجدال المستمر منذ عقود.
