في ضوء ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات متعددة وصولًا لأزمة روسيا وأوكرانيا وما تبعها من ارتفاع في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، والتي كان لها أثرًا في حدوث اضطرابات متعددة على الاقتصاد، أبقت مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، لكن مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
قال الدكتور أحمد شوقى، خبير اقتصادى، إن تلك الأزمات دفعت مؤسسات التصنيف الائتماني على إعادة دراسة الأوضاع ومؤشرات أداء الدول للتأكد من موقفها الائتماني وآخرها "موديز"، والتي ثبتت التصنيف الائتماني لمصر شئنها شأن باقي مؤسسات التصنيف الائتماني، والذي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات وامتصاص الصدمات، فهى أغلبها صدمات عالمية وليست مشكلات هيكلية أو داخلية في الاقتصاد المصري.
وأضاف شوقى، إلا أن "موديز" غيرت نظرتها إلى الاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية في ضوء المخاطر المتزايدة بقدره مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية لم يذكر أنه أخفق في سداد التزاماته للمؤسسات الدولية أو الدول، فضلا عن توجه مصر لدعم الاستثمار في أدوات الاستثمار الأخضر وزيادة استثماراتها المباشرة.
وأوضح، أن تلك النظرة ترجع إلي التوقعات المستقبلية لاضطراب التدفقات الداخلة للاقتصاد المصري والتي سيكون سببها الاضطراب والتباطؤ في سلاسل التوريد والإمداد، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يحتاج العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتحفيزها وزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمار في الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ودعم الاستثمار في الموارد البشرية، والتي تعد من أهم الثروات لما يمر به العالم حاليًا من أزمة أمن غذائي عالمي.
واتفق الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادى، مع رأى "شوقى" مؤكدًا أن التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي، نتيجة التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المُتتالية والمُتصاعدة على كافة الاقتصادات العالمية، دفعت وكالة "موديز" للتصنيف للائتمان، إلى ذلك التصنيف في وقت شديد الحساسية، حيث استقر تصنيف الاقتصاد المصري، من قبل الوكالة عند مستوى (B2).
وأوضح الجرم، أنه لا يزال هذا المستوى من التصنيف، مدعومًا بالاستجابة الاستباقية للحكومة وسجل حافل في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي على مدى الست سنوات الماضية.
وتابع: رغم تثبيت الاقتصاد المصري، عند مستوى (B2) ليس من قِبل وكالة "موديز" فقط، ولكن يؤكد ذلك التصنيف من قبل العديد من وكالات التصنيف الائتماني المختلفة، إلا أن تصنيف "موديز" قد خَفَض النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، وهذا يُعد من الأمور الطبيعية في ظل أزمات مُتتالية لم يشهدها الاقتصاد العالمي من قبل.
وشدد على أن الدولة المصرية لديها إصرار شديد نحو تَبني حزمة من الاصلاحات الهيكلية، ومن أهمها جذب نحو 10 مليار دولار سنويًا على مدى أربع سنوات قادمة من خلال تنفيذ خطة الخصخصة، وبيع جزء من حصص الحكومة في بعض القطاعات، فضلا عن خطة الدولة لتنفيذ العديد من الطروحات في العديد من المجالات المحتلة، وبما يَدعم قيمة الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي والاستمرار في تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة عند معدل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2021 /2022، واستهداف 1.5% في العام المالي 2022/2023، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة عند مستوى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض الدين العام لمعدل 75% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على اطالة عمر الدين العام الخارجي ليصل لنحو 3.3 عام بدلًا من 1.5 عام في عام 2016.
