قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن التكيّف مع التغيّرات المناخية بات يُعد أولوية رئيسية للدولة المصرية، مشيرة إلى إطلاق رؤية مصر 2030 في 2016، التي تتضمن أهدافاً واضحةً لنسبة مساهمة الطاقة المتجدّدة ضِمن مَزيج الطاقة، والتخلُّص من الفحم، كما تعمل الحكومة على تحديث تلك الاستراتيجية؛ لتعكس ما استجد من تحديّات، بما في ذلك الآثار السلبية لظاهرة تغيّر المناخ، ونُدرة المياه، والنمو السكاني المتسارع، إلى جانب وضع آليات تعزيز قدرة الدولة على تحقيق التعافي الأخضر من آثار جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال جلسة التصدي للانعكاسات السلبية لتغير المناخ: التخفيف من آثـار تغيــر المنــاخ وتحقيق الخفــض المســتهدف مــن الانبعاثــات الكربونية من خلال الأدوات التمويليةوغير التمويلية، التي أقيمت اليوم الجمعة بمنتدى القطاع الخاص ضمن فعاليات اليوم الثالث للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي 2022، والمنعقدة بشرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وشارك في الجلسة الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبمشاركة سري مولياني إندراواتي ، وزير المالية بجمهورية إندونيسيا، الأمين عثمان مي وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بجمهورية الكاميرون، أمادو هوت وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي بجمهورية السنغال، زامير إقبال نائب الرئيس للمالية والإدارة والمدير المالي، بالبنك الإسلامي للتنمية.
وأوضحت السعيد، أن مصر تنتهج نهجًا جادًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية ، وأجندة أفريقيا 2063 " أفريقيا التي نريد".
وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر للمرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي في 2016، وذلك بعد الوصول إلى مرحلة الاستقرار التي عقبت أحداث عدم الاستقرار في الفترة من 2011 وحتى 2014، موضحة أن بنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على عدد من المحاور تضمنت اصلاح نقدي وتحرير سعر الصرف، لافته إلى إطلاق برنامج تكافل وكرامة كأول برنامج تحويل نقدي مشروط وغير مشروط.
وأوضحت أن محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمنت كذلك الاستثمار في البنية الأساسية، مؤكدة أنه كان من الضروري زيادة الاستثمار في البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين، بالإضافة إلى تهيئتها لجذب القطاع الخاص، حيث لا يمكن أن يستثمر القطاع الخاص في بنية أساسية غير قوية، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية في زيادة معدلات الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية كمشروعات الطرق والكهرباء والطاقة وغيرها.
وتابعت السعيد أن مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمنت كذلك عددًا من الإصلاحات التشريعية مشيرة إلى قانون الاستثمار وقانون الدخول والخروج من السوق، مؤكده أن مصر تمتلك حاليًا بنية أساسية قوية.
وأضافت السعيد أنه عند انتشار الجائحة كانت مصر لديها المساحة لدعم الاقتصاد المصري نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة المصرية، موضحة أن الحكومة استطاعت مساندة المؤسسات المختلفة وكذا مؤسسات القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لمساندة القطاعات المتضررة جراء الأزمة كقطاع السياحة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن لجنة الممارسين بالبنك منذ إطلاقها تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن تحقيق أهداف التنمية تراجع بعد كوفيد 19 وخاصة في الأماكن الأكثر تعرضًا لآثار الجائحة، التي أدت إلى تفاقم فرص عدم القدرة على الوفاء بالتزامات الدول في تحقيق الأهداف، وأنه ينبغي أن يتم استلهام الدروس الموضوعية المستفادة من الجائحة في توجيه السياسة الجديدة للتنمية المستدامة، واتخاذ إجراءات جادة لوقف تراجع التنمية المستدامة في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
جدير بالذكر أن الجلسة الحوارية ناقشت كل ما يتعلق بالمؤثرات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما قدمت تقييمًا للوضع بعد مرور عامين على الجائحة COVID 19، كما تضمنت الجلسة الإشارة إلى النتيجة الإجمالية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
