أكد الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادى، أن التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي نتيجة التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المُتتالية والمُتصاعدة على كافة الاقتصادات العالمية، دفعت وكالة "موديز" للتصنيف للائتمان إلى ذلك التصنيف في وقت شديد الحساسية، حيث استقر تصنيف الاقتصاد المصري من قبل الوكالة عند مستوى (B2).
وأوضح الجرم في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه لا يزال هذا المستوى من التصنيف، مدعوماً بالاستجابة الاستباقية للحكومة وسجل حافل في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي على مدى الست سنوات الماضية.
وتابع، رغم تثبيت الاقتصاد المصري عند مستوى (B2) ليس من قبل وكالة "موديز" فقط، لكن يؤكد ذلك التصنيف من قبل العديد من وكالات التصنيف الائتماني المختلفة، إلا أن تصنيف "موديز" قد خفض النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، وهذا يُعد من الأمور الطبيعية في ظل أزمات مُتتالية لم يشهدها الاقتصاد العالمي من قبل.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الدولة المصرية لديها إصرار شديد نحو تبني حزمة من الاصلاحات الهيكلية، ومن أهمها جذب نحو 10 مليار دولار سنوياً على مدى أربع سنوات قادمة من خلال تنفيذ خطة الخصخصة وبيع جزء من حصص الحكومة في بعض القطاعات، فضلا عن خطة الدولة لتنفيذ العديد من الطروحات في العديد من المجالات المحتلة، وبما يدعم قيمة الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة عند معدل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2021/ 2022، واستهداف 1.5% في العام المالي 2022/2023، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة عند مستوى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض الدين العام لمعدل 75% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على إطالة عمر الدين العام الخارجي ليصل لنحو 3.3 عام بدلاً من 1.5 عام في عام 2016.
