قال الدكتور أحمد شوقى، خبير اقتصادى، إن الأزمات الاقتصادية العالمية دفعت مؤسسات التصنيف الائتماني الى إعادة دراسة الأوضاع ومؤشرات أداء الدول للتأكد من موقفها الائتماني وآخرها "موديز"، والتي ثبتت التصنيف الائتماني لمصر شئنها شأن باقي مؤسسات التصنيف الائتماني، والذي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات وامتصاص الصدمات، فهى أغلبها صدمات عالمية وليست مشكلات هيكلية أو داخلية في الاقتصاد المصري.
وأضاف شوقى في تصريح لـ"البوابة نيوز": إلا أن "موديز" غيرت نظرتها إلى الاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية في ضوء المخاطر المتزايدة بقدره مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية لم يذكر أنه أخفق في سداد التزاماته للمؤسسات الدولية أو الدول، فضلا عن توجه مصر لدعم الاستثمار في أدوات الاستثمار الاخضر وزيادة استثماراتها المباشرة.
وأوضح شوقى أن تلك النظرة ترجع إلي التوقعات المستقبلية لاضطراب التدفقات الداخلة للاقتصاد المصري والتي سيكون سببها الاضطراب والتباطؤ في سلاسل التوريد والإمداد، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يحتاج العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتحفيزاها وزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمار في الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ودعم الاستثمار في الموارد البشرية، والتي تعد من أهم الثروات، لما يمر به العالم حاليا من أزمة أمن غذائي عالمي.
