استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد أحمد عدلي مهندس تصنيع محركات الطائرات بشركة "رولزرويس" والدكتور محمد شرارة الخبير الصناعي والباحث في الاقتصاد الدوار بجامعة كرانفيلد بإنجلترا
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي علي أن علماء وخبراء مصر فى الداخل والخارج والذين يمثلون نماذج مشرفة فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن القيادة السياسية وجّهت بأن يتم التعاون مع علمائنا وباحثينا في الخارج لتحويل أفكارهم وابتكاراتهم لمنتجات تفيد وطنهم مصر، وإستعرض مع السادة العلماء أبرز الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية التي تمتلكها الجهات التابعة للوزارة، مؤكداً أنه إلى جانب دورها الأساسي المتمثل في تلبية احتياجات قواتنا المسلحة تقوم وزارة الإنتاج الحربي بدور هام في مجال التصنيع المدني وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
وأشار الوزير "مرسي" إلى أن هذه اللقاءات تأتي بهدف بناء جسور للتواصل والثقة مع أبناء مصر بالخارج وفي إطار جني ثمار "مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة" الذي عقدته وزارة الهجرة في الفترة من (31/5-1/6/2022) تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، مشيداً بما تم من تحضيرات للمؤتمر ساهمت في خروجه بهذا الشكل المشرف الذي يليق بمكانة مصر، وصرح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة لها النصيب الأكبر في سلسلة مصر تستطيع ودائما بابها مفتوح لكل عالم وخبير مصري سواء بالخارج أو الداخل.
وشدد على ضرورة الاستفادة من ثروة مصر العلمية والفكرية في المشروعات التنموية وتعزيز فرص الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق الأنظمة التكنولوجية الحديثة في مختلف القطاعات، مؤكداً على أن الصناعة هي قاطرة التنمية بالدولة وتعد هي الحل الأمثل للخروج من أي أزمات، مشددًا على أن مصر تعد سوق واعدة كونها تمتلك العديد من الإمكانات الهائلة سواء فيما يتعلق بموقعها الجغرافي أو توافر المواد الخام ومصادر الطاقة، مضيفاً أن مصر تعمل من أجل بناء نفسها للتغلب على الصعوبات التي تشهدها خطوط الإمداد.
من جانبه ، أكد الدكتور محمد عدلي مهندس تصنيع محركات الطائرات بشركة "رولزرويس" أن صناعة وسائل النقل التي تستخدم الطاقة النظيفة باتت هي الأكثر طلباً في ضوء سعي كل الدول للحد من الانبعاثات الكربونية وتداعياتها على التغييرات المناخية، مستعرضاً صور التطور في صناعة البطاريات والمحركات وما يتبعه من تطور وتعقيد في صناعة وسائل النقل، مشدداً على أنه قبل التفكير في نموذج تصنيعي لابد من بناء الكوادر وإرسال البعثات للخارج لإكتساب الخبرات والمهارات اللازمة خاصةً في ظل ما يشهده العالم من تغيرات وتحولات رقمية لا تنتهي، وأشار "عدلي" خلال اللقاء إلى أنه عمل بمجال تطوير صناعة أجزاء الطائرة ايرباص "A320" في ألمانيا ويعمل حالياً في مجال توريد المواتير الكهربائية للطائرات الهيدروجينية.
وأعرب الدكتور محمد شرارة الخبير الصناعي والباحث في الاقتصاد الدوار بجامعة كرانفيلد بإنجلترا عن إستعداده التام للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والمساهمة في تنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدولة المصرية، مستعرضاً خبراته حيث عمل مع الحكومة الانجليزية لتطوير المصانع المتوسطة والصغيرة وعمل في مجال المحاكاة لتقليل التكلفة لتحديد السيناريوهات للتطوير، ومجال تخصصه هو الصناعات المتقدمة (الأدوية، السيارات، الطائرات، الإلكترونيات) ويعمل في مجال أبحاث تقليل الهادر، مؤكداً أن القيادة المصرية تعمل على إتخاذ العديد من سبل النهوض بالقطاعات المصرية المختلفة وتمكين الدولة من امتلاك مقومات الإكتفاء الذاتي وزيادة منافسة المنتج المصري وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية والاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
بدورها أوضحت المهندسة إيريني استمالك استشاري الهندسة البيئية في ألمانيا أن السوق المصرية جاذبة للاستثمار بما تمتلكه من سمات واعدة يبحث عنها الكثير من المستثمرين خاصةً في ضوء موقعها الاستراتيجي وما قامت به من إجراءات وإصلاحات اقتصادية وهيكلية، معربةً عن سعادتها بإتاحة الفرصة لعلماء وخبراء الوطن في الخارج للإسهام بخبراتهم في توطين التصنيع ونقل الخبرات وتبادلها، وأبدت "استمالك" استعدادها لتعظيم التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مجالات تكنولوجيا معالجة وتنقية المياه والصرف الصحي والصناعات الخضراء، في ضوء إيمانها أن المستقبل يفتح أبوابه أمام صناعة مستلزمات الهندسة البيئية بجميع فروعها وهو ما يتوافق مع إستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الأخضر والجهود المبذولة للحفاظ على البيئة خاصةً في ضوء استضافة مصر لفعاليات قمة تغير المناخ.
وقال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي محمد عيد بكر إن الوزير "مرسي" قام بتوجيه الدعوة لعلماء وخبراء مصر بالخارج لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي تمتلك إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية كبيرة تمكّنها من تصنيع منتجات مطابقة لمعايير الجودة العالمية وذات كفاءة عالية وبأسعار منافسة عن مثيلاتها في السوقين المحلي والدولي كما تؤهلها للمشاركة في العديد من المشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.
