شهد الأسبوع الرئاسي، عددا من التوجيهات الرئاسية حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في محافظة الوادي الجديد، موجهًا بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في المحافظة للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة، مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة.
وقد قام اللواء محمد الزملوط بعرض مستجدات العمل في مختلف المبادرات والمشروعات بمحافظة الوادي الجديد في كافة المجالات، خاصةً في قطاع الزراعة والموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي وجهود تشجيع الاستثمار الزراعي، وذلك للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لاسيما القمح.
كما تم عرض سير العمل في المبادرة الرئاسية لزراعة 2،5 مليون نخلة للتوسع في إنتاج التمور بمحافظة الوادي الجديد، فضلًا عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، وكذا التنسيق القائم مع الجهات البحثية في مصر لزراعات النباتات العطرية والطبية وتوطين الصناعات القائمة عليها في المحافظة.
واستعرض أيضًا محافظ الوادي الجديد تطورات إنشاء المجمع الحكومي النموذجي المتكامل والمميكن بالمحافظة، والذي يضم كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء".
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس اطلع على نتائج الزيارة الاخيرة للوفد المصري الحكومى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إلى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والمشاركة في الاجتماع الثلاثي المصري الإماراتي الأردني، الذي تم خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والاردن، وإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات تقدر بـ 10 مليارات دولار أمريكي، لتنفيذ مشروعات مبادرات الشراكة الثلاثية التي تعتمد على المقومات والخبرات المتنوعة التي تزخر بها الدول الثلاث، من العمالة الماهرة، والمواد الأولية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة.
كما استعرض رئيس مجلس الوزراء نتائج اجتماعاته برجال الاعمال والمستثمرين الاماراتيين خلال الزيارة، وذلك في إطار الحرص على تواجد أكبر عدد من الشركات الاماراتية في مختلف المجالات في مصر، وقيام المستثمرين المتواجدين بالفعل في مصر بالتوسع في استثماراتهم بالمجالات ذات الأولوية للدولة المصرية.
وقد أكد الرئيس الأهمية الكبيرة للتعاون الثلاثي بين مصر والامارات والاردن، وتدشين مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية من اجل التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي تمثل تجسيـدًا واقعيـًا للهدف المنشود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، حيث وجه بالتنسيق والتعاون الوثيق بين جميع الوزارات وكل أجهزة الدولة والجهات المعنية؛ للعمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة والبدء في تنفيذ المشروعات التي تتضمنها في مختلف القطاعات، سعيا للتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث الاشقاء.
كما شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا حافلا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" الألمانية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات، إلى جانب فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في القاهرة، والسيد مايكل بيتر رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز موبيليتي".
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد مراسم التوقيع على التعاقد مع شركة "سيمنز" العالمية، ضمن تحالف يضم شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف إقامة شبكة حديثة لخطوط السكك الحديدية السريعة في مصر تربط 60 مدينة بقطارات تصل سرعتها حتى 230 كم/ساعة، وتخدم 90% من المواطنين، حيث ستخدم ملايين الركاب يوميًا، وتنقل كذلك ملايين الاطنان من البضائع سنويًا، كما يشمل التعاقد تقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عامًا.
واوضح الفريق كامل الوزير ان المنظومة الجديدة ستتألف من 3 خطوط رئيسية، الأول يعتبر خطًا مماثلًا لقناة السويس في أهميتها الاستراتيجية، حيث سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم. وبالنسبة للخط الثاني فسيبلغ طوله حوالي 1100 كم، ليصل بين القاهرة وأبو سمبل مرورًا بمدينتي الأقصر وأسوان، ومن ثم يساعد على ربط العاصمة بالمراكز الاقتصادية الناشئة في صعيد مصر، في حين سيبلغ طول الخط الثالث 225 كم امتدادًا من مدينة قنا وصولًا إلى سفاجا ومرورًا بالغردقة.
وقد حرص المستشار الألماني "أولاف شولتز" على إلقاء كلمة مسجلة بهذه المناسبة، أكد فيها على أهمية علاقات الشراكة بين مصر وألمانيا بوجهٍ عام، ومن خلال التعاقد مع شركة "سيمنز" على هذا المشروع العملاق، وهو ما يعزز العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الصديقين، خاصةً في ظل تزامنه مع احتفال الشركة الألمانية العريقة بمرور 175 عامًا على تأسيسها.
وأشاد في هذا الصدد بالقرار الاستراتيجي الهام للحكومة المصرية بالاعتماد على القطارات السريعة بدلًا من وسائل النقل التقليدية بالسيارات والناقلات والحافلات، بما سيعزز من خدمات شبكة النقل العام المقدمة من خلال التنقل السريع والمريح والآمن وصديق البيئة، فضلًا عن تعظيم مكانة مصر وموقعها التجاري إقليميًا وعالميًا عن طريق تسهيل حركة نقل البضائع.
بالإضافة إلى تحويل مصر إلى رائدة في تكنولوجيا السكك الحديدية في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذا مساهمتها في تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء، ومن ثم إرساء معايير عالمية للتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم.
وقد أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" العالمية عن اعتزازه واعتزاز الشركة بالتعاون المثمر مع مصر في المجالات التنموية، وذلك امتدادًا لمشروعات الشركة الناجحة في مصر على مدار الأعوام الماضية، خاصةً في مجال الطاقة ومحطات الكهرباء، والتي ساهمت في دفع عجلة التنمية الرائدة بقيادة الرئيس لصالح الشعب المصري، وهي المشروعات التي صنعت تاريخًا مشرفًا للشركة في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد الأضخم في تاريخ شركة "سيمنز" منذ تأسيسها قبل 175 عامًا.
من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى المستشار الألماني "شولتز"، معربًا عن التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة "سيمنز" والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجهٍ عام لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط، ومؤكدًا أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخًا للتعاون المثمر بين البلدين في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة وسائل النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة.
كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، وهو ما يعد بداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يفتح آفاقًا مستقبلية واعدة لتطوير التعاون مع "سيمنز" في نظم النقل الحديثة، خاصةً أنها ستساعد على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحويلها لمركز إقليمي فائق التطور لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الكوادر المحلية في هذا القطاع والمساعدة في تطوير وإعمار المناطق التي ستمر بها ونقل البضائع منها وإليها.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء الشباب والرياضة العرب، ويؤكد ان قطاع الشباب يمثل بعدًا أساسيًا للأمن القومي للدول وهناك أهمية كبرى لبناء فهم ووعي حقيقي للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن والسلام، ويوفر عوامل التقدم والنجاح.
وايضًا استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالالتقاء مجددًا بوزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة (45) لمجلسهم بالقاهرة، مؤكدًا أن قطاع الشباب يمثل بعدًا أساسيًا للأمن القومي للدول وهناك أهمية كبرى لبناء فهم ووعي حقيقي للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن والسلام كهدف رئيسي، ويوفر عوامل التقدم والنجاح.
كما شدد الرئيس على أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط في التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي المتسارع، والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل فرص العمل، وبالتالي تكمن أهمية مساعدة الشباب على مواكبة التطورات في هذا المجال، مشيرًا إلى مجموعة الجامعات التكنولوجية الحديثة التي أقامتها مصر مؤخرًا لهذا الغرض.
وأكد الرئيس، أن كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها، ولتحصين عقول الشباب العربي ضد الأيديولوجيات المتطرفة والحيلولة دون غرس أي أفكار هدامة أو مغلوطة بها، والتي من شأنها أن تهدد مقدرات وكيان الدول.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا وتبادلًا للرؤى بين الرئيس ومجموعة السادة الوزراء حول التجارب العربية المختلفة في العمل الشبابي، وكيفية الاستفادة منها في دعم الحوار الشبابي، وتوفير مساحة للتشاور بين الكوادر المجتمعية الشبابية في الوطن العربي بغية بلورة رؤى شبابية للتحديات التي تواجههم.
كما أشاد الوزراء العرب باهتمام مصر بقيادة الرئيس بالمجالين الشبابي والرياضي، لاسيما من خلال تبني العديد من المبادرات التفاعلية مع الشباب، وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية في هذا الصدد، والتي تعكس الدور المحوري للشباب في استراتيجية التنمية الوطنية في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اقترح في ختام اللقاء إطلاق عام 2023 عامًا للشباب العربي، بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، وكذلك دراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي، وذلك كآلية متطورة تعمل كجسر ومنصة تساهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي بشكل منتظم وممنهج للتعرف عن قرب على القواسم المشتركة والخصوصيات الثقافية لكل دولة.
بالإضافة إلى توحيد الشباب العربي نحو إدراك قضاياهم واهتماماتهم، وذلك لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب، ومساعدتهم على التصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بقصر الاتحادية أندجيه دودا، رئيس جمهورية بولندا، والسيدة قرينته، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة الرئيس البولندي إلى القاهرة، والتي تكتسب أهمية خاصة، كونها أول زيارة رئاسية بين الجانبين، رغم امتداد العلاقات الدبلوماسية المشتركة عبر قرن من الزمان، مؤكدًا أن الزيارة في هذا التوقيت الحيوي تعكس مدى الأهمية التي يوليها الطرفان للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزًا.
كما أعرب الرئيس عن اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون مع بولندا في إطار تجمع دول فيشجراد، والذي يضم إلى جانب بولندا كلًا من التشيك والمجر وسلوفاكيا، وذلك لتعزيز أطر التعاون بين مصر وذلك التجمع الإقليمي الهام، نظرًا لأنه يتضمن دولًا صديقة، ومتشابهة الفكر والأولويات مع مصر، لاسيما في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية وبناء القدرات.
من جانبه؛ أعرب الرئيس البولندي عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكدًا الحرص على الاستمرار في دفع تلك العلاقات، في ظل ما تمثله مصر من ركيزة هامة وأساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، خاصةً ما يتعلق بتعظيم العلاقات الاستثمارية بين البلدين، في ضوء الصلابة التي أظهرها الاقتصاد المصري تجاه التحديات والأزمات العالمية المختلفة، وما تتيحه المشروعات القومية الكبرى الحالية في مصر من فرص استثمارية ضخمة، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقد تناول الرئيسان سُبل المضي قدمًا في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والبولندي، حيث تم التوافق على تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، بهدف تعميق التعاون على جميع الأصعدة ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في الشق الاقتصادي للعلاقات والذي ينطوي على الكثير من الفرص الواعدة في قطاعات مختلفة أهمها زيادة حجم التبادل التجاري، وكذلك نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة البولندية في مصر، إلى جانب مجالات السياحة والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضًا استعراضًا لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود مصر في مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تعد محل إشادة وتقدير من كافة الأطراف الدولية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي.
كما تم التباحث بشأن استعدات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP 27 في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وسبل الاستفادة من الخبرات البولندية في هذا الصدد في ظل استضافتها لثلاث دورات سابقة للقمة؛ وتم التوافق كذلك بشأن أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالشق الموضوعي للقمة، وذلك لدعم استقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي.
وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت كذلك إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز جهود تسويتها من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية.
كما تناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي، حيث أوضح الرئيس البولندي وجهة نظر بلاده إزاء مسببات الأزمة وسُبل التغلب عليها، كما استعرض السيد الرئيس وجهة النظر المصرية إزاء الأزمة والموقف المصري في هذا الصدد، والذي يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع وبذل كل الجهود من أجل تحقيق ذلك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.
في ختام المباحثات؛ شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي، والتدريب الدبلوماسي، والرياضة، والبحوث الزراعية.
كما ألقي الرئيس السيسي كلمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع أندجيه دودا رئيس جمهورية بولندا جاءت كالتالي:
بداية يُسعدني أن أرحب بفخامتكم في زيارة الدولة التي تقومون بها إلى مصر، والتي تكتسب أهمية خاصة، كونها أول زيارة رئاسية بين الجانبين، رغم امتداد العلاقات الدبلوماسية بيننا عبر قرن من الزمان، وحيث تعكس الزيارة في هذا التوقيت الحيوي مدى الأهمية التي يوليها الطرفان للعلاقات الثنائية بين بلدينا، وحرصنا المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزًا.
وعلى الصعيد الثنائي، تناولت مباحثاتنا بشكل تفصيلي سُبل المضي قدمًا في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والبولندي، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، بغية تعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في الشق الاقتصادي للعلاقات والذي ينطوي على الكثير من الفرص الواعدة في مجالات مختلفة أهمها زيادة حجم التبادل التجاري، خاصة في مجالات تصدير اليوريا والفوسفات والميثانول ومواد البناء من مصر إلى بولندا، وكذلك تكثيف التعاون في مجال التحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه وإعادة تدوير النفايات، فضلًا عن الخدمات السياحية والعلاجية، والاستفادة من الخبرة البولندية في هذه المجالات، فضلًا عن نقل وتوطين التكنولوجيا البولندية في مصر.
وتم الترحيب أيضًا بالقرار البولندي باستئناف شركة الطيران البولندية الوطنية للرحلات المباشرة بين القاهرة ووارسو اعتبارًا من الحادي والثلاثين من مايو ٢٠٢٢، وهي الخطوة التي نعول عليها كثيرًا من أجل تيسير حركة الانتقال والاستثمار بين البلدين، مما سيصب في صالح جهود جذب الاستثمارات البولندية إلى مصر، وزيادة حركة التدفق السياحي البولندي إلى المقاصد المصرية، لاسيما أن بولندا تحتل المرتبة الخامسة بين الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.
ولقد حرصت على إطلاع الرئيس البولندي على كافة التطورات التي تشهدها مصر في المجالات ذات الصلة بعمل الاتحاد الأوروبي، مثل قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، حيث تم استعراض الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، لا سيما مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان في سبتمبر ٢۰۲۱، وكذا ما يتعلق بالتطور الذي تم إحرازه في مجال تعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف، وذلك بالنظر لما هو معروف عن الاهتمام الخاص الذي توليه بولندا لمسألة الاضطهاد الديني في جميع المحافل الدولية ذات الصلة.
كما أعربت عن تطلع مصر لدعم بولندا لجهود مصر للقضاء على الإرهاب، وذلك من خلال إلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة بهدف حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على الحاجة لبذل جهود مضاعفة لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وتوفير الملاذ الأمن للعناصر الإرهابية.
وقد تطرقت المباحثات أيضًا إلى استعراض الجهود التي بذلتها مصر من خلال جميع مؤسساتها لوقف الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية لأوروبا عبر البحر المتوسط وذلك على الرغم من العبء الملقى على اقتصادها من خلال استضافة أكثر من 6 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية والخدمات الاجتماعية في مصر، وهو الأمر الذي كان له أطيب الأثر في تخفيف ضغط الهجرة عن القارة الأوروبية التي تشهد دولها تدفقًا مكثفًا للمهاجرين مؤخرًا.
كما تم الترحيب بما أبدته بولندا من استعداد لتقديم الخبرة فيما يتعلق باستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP 27، أخذا في الاعتبار استضافة بولندا لثلاث دورات سابقة للقمة؛ ولقد شهدت المباحثات توافقًا حول أهمية دعم استقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي، وتم توجيه الدعوة للجانب البولندي للمشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، فقد تطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لمصر، وفي مقدمتها ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الجهود المصرية على مدار عقد كامل من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق منصف وملزم قانونيًا، بما يكفل عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية وبحقوق الأجيال الحالية والقادمة من مياه النيل المصدر الأساسي للمياه بالنسبة لمصر، وفي ذات الوقت يضمن فيه أيضًا بشكل عادل تحقيق الأهداف التنموية للشعب الإثيوبي.
كما تطرقت المباحثات إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تعد القضية الجوهرية في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذي يتطلب وقف سياسة الاستيطان واقتطاع الأراضي الفلسطينية، ويستلزم إيجاد مناخ هادئ يتيح الفرصة لمفاوضات جادة وبناءة تفضي إلى تسوية مستدامة لهذا النزاع الممتد.
وعلى الصعيد الدولي، تناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره وتهدد الأمن الغذائي لمختلف دول العالم، حيث تم الاستماع لوجهة النظر البولندية إزاء مسببات الأزمة وسُبل التغلب عليها، كما تم استعراض وجهة النظر المصرية إزاء الأزمة والموقف المصري في هذا الصدد، والذي يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي، ومن ثم تم التأكيد على أهمية إيجاد البدائل والحلول التي تضمن تجنيب الشعوب الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي هذا السياق، تم استعراض الجهود المصرية المبذولة للمساهمة في تسوية الأزمة من خلال المبادرة المصرية لتشكيل مجموعة اتصال وزارية في إطار الجامعة العربية، والتي قامت في شهر إبريل الماضي بزيارة إلى كل من موسكو ووارسو للالتقاء بوزراء خارجية الدول المعنية لحث جميع الأطراف على التهدئة وتغليب لغة الحوار والتفاوض وصولًا إلى تسوية تجنب الجميع ويلات الحرب وآثارها الاقتصادية الوخيمة.
مرة أخرى أجدد ترحيبي وأعرب عن تقديري لشخصكم الكريم في زيارتكم الأولى إلى مصر، والتي تؤرخ لبداية حقبة جديدة من التعاون والتنسيق بين مصر وبولندا من أجل مزيد من تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية لصالح البلدين والشعبين الصديقين.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بمشاركة السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة".
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد على المكانة الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر، فضلًا عن الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، واشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر، ومعربًا سيادته في هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة
من جانبه؛ أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمنًا العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، ومؤكدًا اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وفي ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليًا وإقليميًا بقيادة السيد الرئيس، وكونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، ومحور صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.
كما تطرق الاجتماع إلى تناول تطورات القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء.
كما تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسبل التنسيق المشترك في الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة، تكاملًا مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار.
كما تم التباحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات حيث أكد السيد الرئيس في هذا الإطار على أهمية إنهاء تواجد الميلشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المفوض الأوروبي أشاد بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، خاصة وأن مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية، وهو ما يعد نموذجًا ناجحًا في المنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للرئيس.
كما تم خلال اللقاء تناول قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس للمفوض الأوروبي أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها، مشددا سيادته على الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذو الصلة في هذا الشأن.
