قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص من 30% إلى 65% خلال 3 سنوات.
وأشار خلال جلسة حوارية علي هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية2022 يشرم الشيخ، إلى أن الدولة قامت باتاحة عدد من التسهيلات والخوافز للقطاع الخاص منها التحول إلى نظام حق الانفتاع للأراضي الصناعية، والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك.
وتابع: ندرس إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية وتحسين المنافسة، وتفعيل جهاز حماية المنافسة وفصل الجهات الرقابية عن الجهات المنفذه، كما ستكون هناك حزمة حوافز خاصة بقانون الاستثمار؛ خصوصًا القطاع الصحي للمدن الجديدة، وتفعيل الاستفادة من الرخصة الذهبية، رخصة واحدة تجُب كل الاشتراطات.
وأكد ان الحكومة تستهدف إتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار المصري والأجنبي، وحددنا هذا العام أصولًا بقيمة 10 مليارات دولار.
